كشف التقرير السنوي لمعهد التمويل الدولي بواشنطن أن الاقتصاد الجزائري في المركز الرابع كأكبر اقتصاد في العالم العربي للعام 2012بنحو 197 مليار دولار، بسبب ضخامة إنتاجها النفطي المقدر بنحو حوالي مليوني برميل يوميا وتصدير 85 مليار متر مكعب من الغاز، و هو من أعلى مستويات الإنتاج في الدول العربية وأشار المعهد، الذي يتخذ من واشنطن بالولايات المتحدة مقرًا له، أن المركز الرابع للجزائر كأقوى اقتصاد عربي لا يرجع كفاءة الاقتصاد و تحرك رؤوس الأموال، وإنما يرجع أساسا لقوة الدخل الذي يعتمد أساسا على مداخل النفط والغاز ، وترتيبها في المركز الرابع بعد السعودية و الإمارات و مصر دليل سوء الإدارة في آن واحد، ودعا التقرير إلى تطوير مصادر أخرى للنمو لوضع حد لاعتماد الجزائر على النفط والغاز اللذين يمثلان حاليا حوالي 40 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي ، و جاء في التقرير "من الضروري أن تتمكن الجزائر من تطوير مصادر أخرى للنمو تخلف قطاع المحروقات حتى لا يمثل مستقبلا كل مداخيل الصادرات"، و دعا الجزائر اتخاذ تدابير إضافية من اجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وضمان الديمومة المالية على المدى البعيد، ولفت التقرير إلى أن التخبط السياسي ونقص الخبرات يساهم في سوء إدارة تلك الموارد بالشكل الرشيد في الجزائر ، بما يساهم في تنشيطها وتضاعفها، مشيرا إلى أن إقتصادات الجزائر تعتمد بالأساس على تصدير النفط الخام، ولا تمتلك التنوع الإقتصادي المصري، ما يعطي مصر ميزة إضافية، لو أحسنت السلطة إستغلالها لحصدت تفوقًا على جميع الإقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال المعهد أن السعودية حافظت على المركز الأول كأكبر اقتصاد في العالم العربي للعام 2012، بناتج محلي بلغ 640 مليار دولار، بسبب ضخامة إنتاجها النفطي المقدر بنحو 9.8 ملايين برميل يوميًا، وهو من أعلى مستويات إنتاج المملكة منذ نحو 70 سنة. وأضاف التقرير أن الإمارات حافظت على المركز الثاني، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي 375 مليار دولار، أي ما يعادل 1.37 تريليون درهم، مشيرًا إلى أن الناتج الإماراتي كان بلغ 352 مليار دولار في العام 2011 أي بزيادة 6.5 بالمائة. و الاقتصاد المصري يحتل المرتبة الثالثة للعام العاشر على التوالي، مشيرًا إلى أن إجمالي الناتج المصري بلغ 257 مليار دولار العام الماضي. وأرجع ذلك إلى تنوع مصادر الدخل المصري. ولفت المعهد إلى أن زيادة معدلات النمو بدول الخليج في العام 2012 نتجت من زيادة انتاج النفط في معظم الدول المنتجة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستثناء إيران نظرًا للعقوبات المفروضة عليها، مستبعدًا أن تتأثر تلك الدول بانخفاض أسعار النفط لبضع سنوات بالنظر إلى الفوائض المالية التي يمكن استخدامها لاستمرار الاتجاهات الحالية للإنفاق الحكومي.
