غلق جميع المصانع التي تحتوي على مادة "الأميونت" وطنيا

منح أربع رخص لاستكشاف حقول الاسمنت لمؤسسات وطنية

منحت الوكالة الوطنية للثروة المنجمية أربعة حقول لاستكشاف الاسمنت خلال جلسة عمومية لفتح الاظرفة المالية. حيث تحصلت أربع مؤسسات وطنية على المناقصة المتضمنة منح أربعة حقول للكلس والصلصال للاستكشاف في ولايات غرداية النعامة سوق أهراس و الاغواط. ومن بين المؤسسات ال19 التي تم انتقائها في مارس الفارط خلال مرحلة التقييم التقني قدمت أربعة مؤسسات فقط عروض مالية. وكانت اللجنة قد رفضت من قبل 9 عروض و دعت 10 آخرين إلى المشاركة في المرحلة النهائية. للإشارة يقدر مجموع الثروة المنجمية ب 2533 منها 1183 منحتها الوكالة الوطنية للثروة المنجمية منذ 2000 لإجمالي استثمار قدر بأكثر من 11 مليار دج. وفيما يخص التلوث البيئي جراء الأعمال أكدت دليلة بوجمعة اكدته كاتبة الدولة لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة المكلفة بالبيئة، على أنه سيتم تجهيز مصنع الإسمنت لسور الغزلان بمصفاة الكترونية قبل نهاية شهر سبتمبر من السنة الجارية للحد من تلويثه للبيئة وأوضحت أن بوجمعة خلال الندوة الوطنية للبيئة أنه ستقوم "مؤسسة ايطالية بتجهيز هذا المصنع بمصفاة خاصة تدعى "مصفاة الأكمام" التي تعد من آخر التكنولوجيات الحديثة. وتسمح مصفاة الأكمام بتصفية كامل المواد الملوثة الناجمة عن مادة الإسمنت بطريقة تستجيب للمقاييس الدولية للبيئة. وحسب بوجمعة فقد تم استخدام مصفاة الأكمام في مصنع الإسمنت لعين الكبيرة مؤكدة أن استعمال هذه التقنية المحافظة على البيئة يندرج ضمن استراتيجية الوزارة في تعميم استعمال مصفاة الأكمام في "كل مصانع الإسمنت". أما بخصوص مسالة استعمال مادة الاميونت في تصنيع قنوات المياه فأكدت بوجمعة أنها غير مضرة بالصحة لان الاميونت يصبح خطيرا عند استنشاقه. وفي نفس الموضوع أكدت بوجمعة أنه تم غلق كل مصانع الاسمنت التي تحتوي على مادة الاميونت ويتعلق الامر بوحدة جسر قسنطينة وزهانة و برج بوعريريج ومفتاح. وأما بخصوص النفايات التي تنتجها العيادات الخاصة قالت بوجمعة ان الوزارة تعمل على حث المؤسسات الخاصة للتعاقد مع المؤسسات العمومية لاستغلال المصفاة الخاصة بها في وضع نفايات هذه العيادات حفاظا على البيئة و صحة عمال النظافة. وبشأن مصافي المستشفيات أكدت ان الجزائر تحتوي حاليا على 328 مصفاة في المؤسسات الإستشفائية مشيرة الى أن من بين هذه المصافي هناك من تستجيب للمعايير الدولية وأخرى طالبت وزارة البيئة بإعادة تأهيلها.