صالح صويلح "سيناريو الأسعار سيعيد نفسه خلال رمضان المقبل "

أعاب على الحكومة "اللعب في الوقت بدل الضائع"

انتقد صالح صويلح الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين تهاون الحكومة في اتخاذ المبادرة لإيجاد حلول جذرية لغلاء أسعار المواد الغذائية مع كل مناسبة، و أكد أنه ومن الرغم من أن شهر رمضان على الأبواب فإن السلطات لم تنشئ أي لجنة للعمل على القضاء على المشكل ولم تتخذ أي إجراء يحول دون تكرار سناريوهات الأسعار الذي اعتاد عليه المواطن الجزائري، وقال إن تشكيل لجان حل الأزمات في الوقت بدل الضائع قبل أسبوع أو أسبوعين من الشهر الفضيل "كما اعتادت حكومتنا" لن يؤدي لأي نتائج لأن المشكل "مترسخ ولا يمكن حله "بدعوات أو شعارات" .
وأرجع صويلح مشكل غلاء الاسعار خلال الشهر الفضيل ومختلف الأعياد لعدة عوامل في مقدمتها جشع التجار و الفوضى الغياب التام للرقابة وإلى "عقلية الفرد الجزائري"، وللقضاء على المشكل طالب المتحدث في تصريح ل "المستقبل العربي"، بإشراك جميع الأطراف الفاعلين و تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التجارة و الفلاحة و اتحاد التجار باعتباره عنصر فعال في الحلقة الثلاثية التي يجب العمل على أساسها لإيجاد منهج مقنن و الخروج بقاعدة صلبة مبنية على أساس ما هو متوفر في السوق و القدرة الشرائية للمواطن و الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المناسبة و خصوصيتها، و تأسف صويلح على غياب هذه "الخطوة الضرورية" من طرف السلطات و تنبأ "برمضان لا يختلف عن سيناريوهات الأشهر الفضيلة السابقة إن لم يكن أسوء، إذا لم تتحرك الحكومة في الوقت المناسب "
واستبعد صالح صويلح أن يتم إعادة ادماج التجار الفوضويين قبل رمضان المقبل، و حذر من مغبة التهاون في إيجاد حلول للشباب الذي وجد نفسه بطالا والذي اعداد على انتظار الشهر الفضيل لتحقيق الربح، وأوضح بصويلح أن قرار وزارة الداخلية في القضاء على التجارة الموازية من خلال إزالة الأسواق الفوضوية لن يحقق الأهداف المنشودة ما لم يصاحبه بحث في الأسباب الكامنة وراء ذلك، مطالبا الوزارة بإعادة النظر في قانون الضرائب وتوفير مساحات جديدة للتجار لتمكينهم من ممارسة نشاطهم بصفة قانونية، و أضاف أن بلديات العاصمة تفتقر إلى مساحات خاصة للبيع مما سيصعب المهمة على الحكومة ، و أرجع صالح صويلح فشل المبادرة التي قامت بها مديرية التجارة للقضاء على الأسواق الموازية وعودة التجار الفوضويين لمزاولة نشاطهم من جديد لغياب البدائل، وضعف أداء البلديات لمهامها.
نطالب برفع سعر الخبزة الواحدة إلى 10 دج كأقل تقدير
وطالب صالح صويلح برفع سعر الخبرة الواحدة مبدئيا إلى 10 دج كأقل تقدير، واعتبر أن نتائج اللجنة المختلطة التي تم تنصيبها شهر مارس الماضي لتقييم الكلفة الحقيقية للخبزة الواحدة قد تسفر عن أن سعر هذه الأخيرة يفوق ال10 دج متوقعا أن يتم الإعلان عن نتائجها نهاية الشهر الجاري. وشرعت لجنة مختلطة مكونة من ممثل عن وزارة التجارة و وزارة المالية و الاتحادية الوطنية للخبازين و الديوان الجزائري المهني للحبوب و المجمع الصناعي الرياض (مؤسسة الصناعات الغذائية و الحبوب و مشتقاتها) مطلع شهر مارس المنصرم بزيارات للمخابز بالولايات الشمالية و الشرقية و الجنوبية و الغربية للوطن من أجل تقييم الكلفة الحقيقية للخبزة الواحدة. وحول موضوع تزويد المخابز بمولدات كهربائية أوضح الأمين العام للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين أن معظم الخبازين يرفضون تسلم قروض بفوائد حددت بنسبة 7 بالمائة مطالبا الجهات المعنية بالإسراع في إيجاد حلول مناسبة لهذا الموضوع خاصة وأننا على أبواب فصل الصيف حيث يكثر انقطاع التيار الكهربائي. وكان من المقرر أن يشرع بنك الفلاحة والتنمية الريفية "بدر" بالتنسيق مع الاتحادية الوطنية للخبازين شهر جوان 2012 في منح قروض تصل إلى 100 مليون سنتيم لفائدة كل الخبازين على المستوى الوطني من أجل اقتناء مولدات كهربائية على أن يقوم المستفيد بدفع قسطا بنسبة 10 بالمائة من القرض الذي يتم منحه له ثم دفع 90 بالمائة المتبقية على مدار عشر سنوات.
وعن مشروع القانون المعدّل والمتمّم للقانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية و فرض غرامات مالية على التجار الذين لن يحترموا المداومة في أيام العطل و الأعياد ، قال الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين أن الاتحاد اقترح تعديلا على القانون الذي ينتظر تزكية البرلمان، فبدل الغرامة المالية التي حددت في نص القانون بين 50 و 30 مليون سنتيم ، دعا الاتحاد لتحديدها ب 10 ملايين سنتيم أما في حالة إعادة المخالفة قال المتحدث إن المعني سيفرض عليه الغرامة ذاتها، علاوة على الغلق الإداري للمحل لمدّة ثلاثين بقرار من الوالي، ودعا الحكومة إلى الاسراع في تزكية المشروع لجعله وسيلة لفرض المداومة خلال الأعياد و ردع التجار