اتحاد التجار يطالب برفع سعر الخبزة الواحدة إلى 10 دنانير كأقل تقدير

طالب الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين على لسان أمينه العام صالح صويلح، السبت، برفع سعر الخبرة الواحدة مبدئيا إلى 10 دج كأقل تقدير.
واعتبر صويلح في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية -على هامش ندوة صحفية للجنة الوطنية لسائقي سيارات الإسعاف والتي تم تنصيبها الأسبوع المنصرم- أن نتائج اللجنة المختلطة التي تم تنصيبها شهر مارس الماضي لتقييم الكلفة الحقيقية للخبزة الواحدة قد تسفر عن أن سعر هذه الأخيرة (الخبزة) يفوق ال10 دج متوقعا أن يتم الإعلان عن نتائجها نهاية الشهر الجاري.
وشرعت لجنة مختلطة مكونة من ممثل عن وزارة التجارة ووزارة المالية والاتحادية الوطنية للخبازين والديوان الجزائري المهني للحبوب والمجمع الصناعي الرياض (مؤسسة الصناعات الغذائية والحبوب ومشتقاتها) مطلع شهر مارس المنصرم بزيارات للمخابز بالولايات الشمالية والشرقية والجنوبية والغربية للوطن من أجل تقييم الكلفة الحقيقية للخبزة الواحدة.
ويذكر أن سعر الخبز المدعم من طرف الدولة والمحدد ب 5ر7 دج بالنسبة للخبز العادي و5ر8 دج للخبز المحسن لم يتغير منذ 1996.
ومن جانبه أكد رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين يوسف قلفاط أن هذه اللجنة أنهت زيارتها الميدانية إلى المخابز مطلع افريل الجاري وأنها الآن بصدد إعداد تقريرها النهائي والذي سيوجه إلى وزير التجارة مصطفى بن بادة.
وكان بن بادة أكد خلال ندوة صحفية أنه سيتم اقتراح حلول بناءا على النتائج التي ستقدمها هذه اللجنة.
وحول موضوع تزويد المخابز بمولدات كهربائية أوضح الأمين العام للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين أن معظم الخبازين يرفضون تسلم قروض بفوائد حددت بنسبة 7 بالمائة مطالبا الجهات المعنية بالإسراع في إيجاد حلول مناسبة لهذا الموضوع خاصة وأننا على مشراف فصل الصيف حيث يكثر انقطاع التيار الكهربائي.
وكان من المقرر أن يشرع بنك الفلاحة والتنمية الريفية (بدر) بالتنسيق مع الاتحادية الوطنية للخبازين شهر جوان 2012 في منح قروض تصل إلى 100 مليون سنتيم لفائدة كل الخبازين على المستوى الوطني من أجل اقتناء مولدات كهربائية على أن يقوم المستفيد بدفع قسطا بنسبة 10 بالمائة من القرض الذي يتم منحه له ثم دفع 90 بالمائة المتبقية على مدار عشر سنوات.
من جهة اخرى وبغية التحكم في الأسعار الخضر والفواكه التي تعرف حاليا ارتفاعا "محسوسا" أكد صويلح أن الاتحاد طالب وزارة التجارة عدة مرات بتسقيف أسعار جميع المواد الاستهلاكية -لاسيما تلك التي تعرف استهلاكا واسعا- مع تحديد هامش ربح التجار.
واعتبر أن هذه الخطوة من شانها "التحكم في أسعار المواد الاستهلاكية مع وضع حد لتحجج التاجر بعملية العرض والطلب".
يذكر أن وزير التجارة اعتبر شهر جانفي الماضي أن ارتفاع أسعار بعض أنواع الخضر والفواكه كونها مواد موسمية متوقعا أن تشهد هذه الأسعار انخفاضا في شهر ماي مع تحسن الطقس وجني محاصيل الموسم.
وانتقد صويلح من جهة أخرى "عدم التقدم" في انجاز الهياكل الموجهة لامتصاص الأسواق الموازية مؤكدا أن استغلال أسواق الفلاح وأروقة الجزائر من شانه استيعاب 80 في المائة من الشباب الذين كانوا ينشطون في الأسواق الفوضوية.
وفي هذا الإطار طالب الاتحاد بفتح هذه المقرات الشاغرة لافتا إلى أن أروقة العربي بن مهدي قادرة على استيعاب 4.000 تاجر.
وبحسب معطيات وزارة التجارة فقد تم دمج أكثر من 10 آلاف شاب على مستوى الأسواق الجديدة فيما ينتظر دمج حوالي 40 ألف شاب آخرين لممارسة نشاطاتهم التجارية بطريقة قانونية.
وتأسف الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين من جهة اخرى لعدم إشراك وزارة التجارة الاتحاد في اتخاذ القرارات بشان مسار انضمام الجزائر للمنظمة التجارة العالمية باعتباره "شريك وممثل رسمي" للتجار الجزائريين.
يذكر ان الجولة الرسمية ال11 من المفاوضات المتعددة الأطراف حول انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية عقدت في الخامس افريل الجاري بجنيف.