المديونية تنهك القطاع المصرفي في تونس

إجراءات لوقف نزيف التضخّم في البنوك

تعاني المصارف التونسية وضعًا ماليًا صعبًا، حتى أن بعضها يشرفُ على الانهيار وإعلان إفلاسه. وفي مقدمتها المصارف العمومية، التي تواجه صعوبات جمة.
خبراء الاقتصاد أقرّوا أخيرا بأن الوضعية المالية للمصارف التونسية في الوقت الراهن صعبة جدا ملمحين إلى أنّ عددا منها مهددة بالإفلاس وأن وضعية المصارف العمومية تبدو أصعب بكثير من المصارف الخاصة. وأقرّ محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري بإمكانية التفويت في ثلاثة مصارف تونسية إلى الخواص خلال الفترة القادمة مضيفا خلال ندوة صحفية أنّ هذه المصارف هي الشركة التونسية للبنك والبنك الفلاحي وبنك الإسكان، مؤكدا أن عملية التفويت تهدف إلى إنشاء قطب بنكي خاص.
وأشار محافظ البنك المركزي التونسي أنّ تونس في حاجة إلى تمويلات خارجية للسنة الحالية 2013 تقدّر بنحو 3.4 مليار دولار وهو ما يؤكد ضرورة اللجوء إلى سوق الإقراض الدولية من أجل الحصول على 1.4 مليار دولار. وقال الخبير الاقتصادي عز الدين بن سعيدان إنّ عددا من المصارف التونسية تعيش وضعا صعبا وأنّ الوضعية المالية لهذه المصارف في حاجة إلى التدخّل حتى لا تصل درجة الإفلاس مشيرا إلى أنّ وضعية المصارف العمومية أصعب بكثير من المصارف الخاصة.