قسنطيني يرى تعديل الدستور فرصة تاريخية لتغيير المجتمع

قال إن الوقت مناسب للنظر وتعديل بعض نصوصه

قال رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان في الجزائر، فاروق قسنطيني، أن التعديل الدستوري المرتقب فرصة تاريخية بالنسبة للجزائر وقال "أنه مشروع مجتمع جديد وانطلاقة جديدة حان القيام بها"، مضيفا في سياق متصل أن الوقت مناسب جدا للنظر في الدستور والتعديل في نصوصه، لأن هناك متغيرات كثيرة طرأت في الظروف الجزائرية بالإضافة إلى المعطيات التي يشهدها العالم العربي والعالم بأسره".
وأوضح قسنطيني أن التعديل "ليس من أجل التعديل فحسب، بل لتحسين الأوضاع في الجزائر" فعلى الدستور الجديد أن يعمل على تعزيز الديمقراطية وحقوق الأشخاص والمجتمع الجزائري، مردفا رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان في الحديث ذاته عن ما أسماها ب"الأزمة الخطيرة" التي عاشتها الجزائر في العشرية السوداء مشيرا إلى أن الجزائر استطاعت أن تخرج بنجاح من الأزمة وهو ما يتطلب منا "انطلاقة جديدة على أساس الوحدة والأخوة وعلى أساس التضامن الاجتماعي وعلى أساس مبادئ وأفكار الفاتح من نوفمبر1954".
وأكد قسنطيني أن تعديل الدستور هو بمثابة "مشروع مجتمع جديد وانطلاقة جديدة حان القيام بها"، موضحا في حديثه عن الإرادة السياسية للسلطات العليا للبلاد بعد الإقدام على رفع حالة الطوارئ واقتراح بعض القوانين العضوية لا سيما فيما يتعلق باعتماد أحزاب جديدة وتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وفتح المجال السمعي البصري وتوسيع صلاحيات المنتخبين في المجالس البلدية والولائية المنتخبة.
واعتبر قسنطيني أن هناك إرادة قوية وقد رحبنا بهذه الجهود وقمنا بدعمها ونرى أنها معقولة جدا، لأنها ستساعد الجزائر على القيام بالقفزة النوعية التي تنتظر منا"، مردفا أن كل تلك الإجراءات والقرارات التي اتخذت نالت رضا وموافقة الشعب الجزائري دون تردد وهو ما سيعطينا الظروف الملائمة للتحضير للمستقبل كما ينبغي".
وكان فاروق قسنطيني قد أكد على ضرورة إعداد دستور غير قابل للتعديل لمدة 50 سنة على الأقل مبرزا أنه من الأنسب إجراء هذا التعديل قبل رئاسيات 2014.
واقترح قسنطيني "ألا يخضع الدستور الى التعديل إلا مرة كل نصف قرن أو أكثر" لا فتا إلى أنه "من غير المعقول أن نحدث تغييرات على الدستور كل خمس سنوات".
وفي هذا الإطار شدد رئيس اللجنة على أهمية عرض المشروع على الاستفتاء الشعبي إذا مس التعديل توازن السلطة, أما اذا كان يتعلق بتحديد فترات الترشح للرئاسة فيكفي أن يعرض على البرلمان".
وبخصوص موعد تعديل الدستور يرى قسنطيني أنه "من الأفضل اجراءه قبل انتخابات 2014 " مشيرا إلى أن "النظام النصف رئاسي هو الانسب للجزائر إذ يتعايش فيه الرئيس والبرلمان في انسجام". وحسب المتحدث فانه من الضروري "استحداث مادة تنص على أن الرئيس هو ضامن الدستور وأخرى يعلن فيها بأن الجيش هو حارسه".