قسنطيني يؤكد أنه من الضروري إعداد دستور غير قابل للتعديل لمدة طويلة

أكد رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني،على ضرورة إعداد دستور غير قابل للتعديل لمدة 50 سنة على الأقل مبرزا أنه من الأنسب إجراء هذا التعديل قبل رئاسيات 2014. وقال قسنطيني في حديث لجريدة الخبر اليوم الثلاثاء أنه يقترح "ألا يخضع الدستور إلى التعديل إلا مرة كل نصف قرن أو أكثر" لا فتا إلى انه "من غير المعقول أن نحدث تغييرات (على الدستور) كل خمس سنوات". وفي هذا الإطار شدد رئيس اللجنة على أهمية عرض المشروع على الاستفتاء الشعبي إذا مس التعديل توازن السلطة، أما إذا كان يتعلق بتحديد فترات الترشح للرئاسة فيكفي أن يعرض على البرلمان". وبخصوص موعد تعديل الدستور يرى قسنطيني أنه "من الأفضل إجراءه قبل انتخابات 2014 " مشيرا إلى أن "النظام النصف رئاسي هو الأنسب للجزائر إذ يتعايش فيه الرئيس والبرلمان في انسجام". وحسب المتحدث فانه من الضروري "استحداث مادة تنص على أن الرئيس هو ضامن الدستور وأخرى يعلن فيها بأن الجيش هو حارسه". من جهة أخرى اعتبر رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن مشكلة العدالة في الجزائر تتمثل في وجود "تناقض بين النصوص المنظمة للقطاع كالدستور والقانون الأساسي للقضاء والقوانين المدنية التي تقول بان القاضي لا يخضع إلا لضميره و القانون وبين السلوك الواقع الذي يعيشه القطاع" وأشار إلى أن الحل "لا يكمن بالضرورة في رفع أجور القضاة أو منحهم مزيدا من الامتيازات وإنما في تحقيق استقلالية القاضي ورفع كل الضغوط عنه وتثبيت القضاة في مناصب عملهم والحد من قرارات تحويلهم".