عمال التضامن في إضراب وطني لثلاثة أيام

أعلنت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التضامن يوم السبت المقبل، متبوعة بإضراب وطني لمدة ثلاثة أيام في 21 ,22 و23 افريل الجاري، احتجاجا على عدم تلبية الوصاية لمطالبهم التي تخص ما يقارب 20 ألف عاملا بالقطاع.
وأوضح رئيس اتحادية عمال التضامن الوطني فريد بوقرة خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر السناباب بالعاصمة، أن الاتحادية فضلت أسلوب الحوار إلا أنها لمست تماطل الوزارة الوصية في تلبية جملة المطالب المطروحة وهو ما دفعها إلى تغيير أسلوبها، خاصة بعد اللقاء الأخير الذي تم تنظيمه يوم الأربعاء المنصرم الذي لم يتوصل خلاله الطرفين إلى أية نتائج ايجابية.
وجدد المتحدث التأكيد على ضرورة تلبية المطالب المرفوعة خاصة ما تعلق الأمر بمراجعة القانون الأساسي الذي وصفه "بالمجحف"حيث أشار إلى أنه تم تنصيب لجنة مشتركة لإثراء التعديل الذي قامت الوزارة بدورها بتسليمه إلى الوظيف العمومي إذ بلغتهم هذه الأخيرة بان المراسلة ستدرس الملف لاحقا لكن بقيت دار لقمان على حالها.
وكما أشار إلى ملف المتعاقدين، حيث وعدت الوزارة أيضا بتحويلهم من التوقيت الجزئي 5 ساعات إلى التوقيت الكلي بثمانية ساعات لكن القرار الوزاري لم يصدر إلى حد الساعة، موضحا في هذا الصدد بأنه تم الاتفاق من قبل على إدماج المتعاقدين من أصحاب الشهادات الخبرة والاقدمية لكن لا جديد يذكر حول قضيتهم.
كما أشار أيضا إلى ملف الترقيات التي حرمت الآلاف من عمال القطاع في حقهم في الترقية حتى احيل جلهم على التقاعد دون اية زيادات اواستفادة من حقهم في الترقية مشيرا الى ان الاتحادية كانت قد اقترحت حلا يتمثل في الحفاظ على المناصب ذاتها للمستفيدين من الترقية بضمان الزيادة المالية قائلا بان الكثير منهم قضوا سنوات طويلة في الخدمة ولازال اجرهم لا يتعدى 15 الف دينار او9 الاف دينار فقط بالنسبة للمتعاقدين كما ذكر بمطلب منحة الدعم التربوي المقدرة ب 15 بالمئة من الاجر القاعدي التي احتسبت لقطاع التربية باثر رجعي منذ سنة 2008 الا ان الوزارة رفضت هذا الامر بالنسبة لعمال التضامن الذي اكدت بان الاستفادة ستكون انطلاقا من سنة 2012.
بن موسى