عمال التضامن الوطني في إضراب يدوم ثلاثة أيام

أكدت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التضامن يوم السبت المقبل بليها إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، أي في 21 ,22 و 23 أفريل الجاري ردا على ما أسمته “عدم تلبية الوصاية لمطالبهم حيث لم تسفر اللقاءات والاجتماعات عن أية نتائج ملموسة لتسوية أوضاع ما يقارب 20 ألف عامل بالقطاع”.
وأوضح رئيس الاتحادية، فريد بوقرة، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر “السناباب” بالعاصمة بأن الاتحادية تحلت بالحكمة مفضلة مواصلة درب التفاوض لإعطاء الحوار بعده المهني إلا انها التمست عجز وتماطل الوزارة الوصية عن تلبية جملة المطالب المطروحة وارتأت اللجوء الى أسلوب التصعيد بعد اللقاء الأخير يوم الأربعاء المنصرم الذي لم يتوصل خلاله الطرفين الى أية نتائج إيجابية.
وذكر المتحدث جملة من المطالب ركز فيها على ضرورة مراجعة القانون الاساسي الذي وصفه “بالمجحف”حيث أشار الى أنه تم تنصيب لجنة مشتركة لإثراء التعديل الذي قامت الوزارة بدورها بتسليمه الى الوظيف العمومي إذ بلغتهم هذه الأخيرة بأن المراسلة ستدرس الملف لاحقا لكن بقيت دار لقمان على حالها، وتطرق بوقرة في سياق حديثه الى قضية المتعاقدين بعد أن وعدت الوزارة بتحويلهم من التوقيت الجزئي 5 ساعات الى التوقيت الكلي بثمانية ساعات لكن القرار الوزاري لم يصدر إلى حد الساعة، موضحا في هذا الصدد بأنه تم الاتفاق من قبل على ادماج المتعاقدين من اصحاب الشهادات الخبرة والأقدمية لكن لا جديد يذكر حول قضيتهم.
وذكر أيضا بمشكل الترقيات التي حرمت الالاف من عمال القطاع في حقهم في الترقية حتى أحيل جلهم على التقاعد دون اية زيادات أو استفادة من حقهم في الترقية مشيرا الى أن الاتحادية كانت قد اقترحت حلا يتمثل في الحفاظ على المناصب ذاتها للمستفيدين من الترقية بضمان الزيادة المالية قائلا بأن الكثير منهم قضوا سنوات طويلة في الخدمة ولازال أجرهم لا يتعدى 15 الف دينار أو 9 الاف دينار فقط بالنسبة للمتعاقدين كما ذكر بمطلب منحة الدعم التربوي المقدرة ب15 بالمئة من الأجر القاعدي التي احتسبت لقطاع التربية بأثر رجعي منذ سنة 2008 الا ان الوزارة رفضت هذا الأمر بالنسبة لعمال التضامن الذي اكدت بان الاستفادة ستكون انطلاقا من سنة 2012.