يونسي يدعو إلى وقف احتكار السلطة في تعديل الدستور الجديد

شدد على حتمية الانتقال إلى النظام البرلماني

دعا الأمين العام لحركة الاصلاح الوطني جهيد يونسي أمس إلى ضرورة إنهاء حالة "احتكار السلطة" في التعديل الدستوري المرتقب وإرساء قواعد حوار وطني شامل لجميع قوى الأمة.
وقدم يونسي خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الحزب بالجزائر العاصمة، عدة اقتراحات يراها أساسية في مراجعة الدستور تقوم جميعها على "تغليب روح الحوار القائم على التعاون بين جميع مكونات المجتمع دون مواجهات من أجل إيجاد قواسم مشتركة".
وشدد المتحدث ذاته على حتمية الانتقال إلى "النظام البرلماني لكونه الأقرب الى إرادة الشعب"، معبرا عن رفضه لمبدأ فتح العهدات الرئاسية الذي يتضمنه الدستور الحالي، داعيا في السياق نفسه إلى ضرورة "تحديد العهدات الرئاسية بعهدة واحدة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من اجل إدخال البلاد في حركية جديدة". وفي نفس الإطار طالب المسؤول نفسه إلى "الفصل الحقيقي بين السلطات للقضاء على هيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية من خلال وضع آليات تعزز السلطة التشريعية بصلاحيات رقابية" كما اقترح "خلق مجلس أعلى للقضاء يرأسه أحد القضاة لاتتدخل في قراراته الهيئات الأخرى"، من ثمة يتمكن نواب الشعب في الدستور الذي ينشده الأمين العام لحركة الاصلاح الوطني "التشريع بصفة حصرية وكذا سحب الثقة من الحكومة" مؤكدا على ضرورة تنصيب محكمة دستورية وتوسيع حالات الإخطار بمدى دستورية القوانين الى نواب الشعب.
وبخصوص ما اعتبره "غياب الحوار الحقيقي بين السلطة والطبقة السياسية وبينها وبين المواطن" قال يونسي أن ذلك "يعود إلى رفض الحكومة للتحاور مع بقية الأطراف التي تخالفها الرأي".
ومن جهة أخرى، أكد يونسي أن تشكيلته السياسية "تريد الوصول بالجزائر إلى حل توافقي للانتقال إلى حالة الحكم الديمقراطي بطريقة سلسة لا ضرر فيها يساهم في نجاحها الجميع".