شلل في قطاع الصحة اليوم والمرضى ساخاطون

أصحاب المآزر البيضاء ينهون هدنة ال 60 يوما

يشهد اليوم قطاع الصحة شللا كليا بدخول نقابات الصحة في إضراب لثلاثة أيام ، قابلة للتجديد مع اعتصام وطني يوم الأربعاء 8 ماي، أمام مقر وزارة الصحة، بعد ما علقت حركاتها الاحتجاجية في وقت سابق، وأنهت بذلك هدنة 60 يوما مع الوصاية إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية في اليوم الأخير أمام مقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وذلك بدخول 7 فئات في احتجاج بالتوقف عن العمل بسبب عدم تجاوب السلطات العمومية وفي مقدمتها الوزارة الأولى، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة معاناة المرضى بالمستشفيات وتأجيل آلاف العمليات الجراحية.
وأكد ممثلو نقابات الصحة لكل من النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والنقابة الوطنية للشبه الطبي والنقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين، في ندوة صحفية بمقر نقابة الأخصائيين في الصحة، أن الوزارة الأولى ووزارة الصحة، لم تتجاوبا مع الرسالة الموجهة لهما بشأن أرضية المطالب المرفوعة والموحدة بين أعضاء تنسيقية نقابات الصحة، وفي ظل تجاهل وزارة الصحة وعدم تجسيدها لتعهدات الوزير الأول، سيكون الإضراب عاما، خاصة وأن عمال الأسلاك المشتركة هم الآخرون سيعودون اليوم، لإضراب شبه مفتوح أربعة أيام، احتجاجا على وضعهم المتردي وضعف رواتبهم التي تقل عن الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، وأعلنت أغلب فئات قطاع الصحة شل المستشفيات لثلاثة أيام، عقب تلاشي آمالهم في الوعود التي تعهد بها الوزير الأول، يوم 31 الماضي.

كما أن بعض المطالب بقيت عالقة، ولم تلق أي استجابة أو تفاعل من قبل الوصاية إضافة إلى أن هناك ثلاثة مطالب رئيسية تخص مراجعة القوانين الأساسية، والأنظمة التعويضية وإصدار مرسوم تنفيذي شامل يقر منحة المداومة ومنحة العدوى، و هنا فقد قررت تنسيقية النقابات و المشكلة من أربع نقابات بقطاع الصحة، والمتمثلة في النقابة الوطنية للنفسانيين، النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية إلى جانب النقابة الوطنية لأساتذة شبه الطبي شل القطاع ، إلى جانب هذا فقد تزامن موعد إضرابهم مع إضراب الشبه طبي مما أدى إلى إحراج و شل القطاع مما سيترك هذا الإضراب أثرا على صحة المريض.
ويأتي قرار الإضراب على خلفية عدم التكفّل بالانشغالات والمطالب المرفوعة من قبل عمال القطاع، وفي مقدمتها مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي، وعدم مراجعة الضريبة المفروضة على المنح والصمت المطبق من قبل السلطات العمومية، وقد تم التمهيد للإضراب بسلسلة من الاحتجاجات التي تهدد القطاع بإضراب مفتوح.