قطاع الصحة على موعد مع اضراب متجدد ابتداء من 6 ماي المقبل

ردا على سياسة صمت الوصاية

قررت تنسيقية نقابات قطاع الصحة، العودة الى الاضراب، في الوقت الذي علّقت فيه كلّ حركاتها الاحتجاجية في وقت سابق، و سيكون قطاع الصحة على موعد مع إضراب يدوم ثلاثة ايام متجدّدة، ابتداءا من 6 ماي المقبل، إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية في اليوم الأخير أمام مقر وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات.
وأوضح بيان التنسيقية و الذي شاركت فيه اربعة نقابات تابعة لقطاع الصحّة، و هي كل من النقابة الوطنية للنفسانيين، و النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، و النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية إلى جانب النقابة الوطنية لأساتذة شبه الطبي، ان قرار العودة الى الحركات الاحتجاجية جاء عقب السياسة المنتهجة من قبل وزير الصحة عبد العزيز زياري، و عدم وفاءه بالوعود اتجاه النقابات، ناهيك عن عدم أخذه مطالبها بعين الاعتبار.
و أشار البيان، انه نتيجة الصمت و اللامبالاة المعتمد من قبل الوصاية، و عدم تلبيتها للائحة المطالب المرفوعة، رغم أن الوزير الأول وعد بتلبية المطالب وبعث رسالة إلى وزير الصحة لتلبية المطالب والنظر فيها، لم يتم شيء من هذا القبيل، وامام هذا الوضع، قرر المجلس الوطني لتنسيقية نقابات الصحة، اتخاذ الإجراءات اللازمة من اجل تلبية مطالب عمال القطاع من خلال الدخول في حركة احتجاجية، وهو الأمر الذي تقرر عقب المجلس الوطني المجتمع يوم امس.
وأضاف البيان أن "المطالب بقيت عالقة، ولم تلق استجابة أو تفاعل من قبل الوصاية"، موضحا "هناك ثلاثة مطالب رئيسية تخص مراجعة القوانين الأساسية، والأنظمة التعويضية وإصدار مرسوم تنفيذي شامل يقر منحة المداومة ومنحة العدوى".
و اشار بيان التنسيقيات، انه قد تقرر في وقت سابق تعليق كل الحركات الاحتجاجية، على أساس الوصل الى الحوار و الى نتائج فعّالة من شانها تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لموظفي قطاع الصحة، إلا أن وزير القطاع، لم يشرع في التفاوض، رغم سلسلة الوعود التي قدّمها في الاجتماع الذي جمعه مع أعضاء التنسيقية في 12 فيفري الماضي، والقاضية الأخذ بعين الاعتبار المطالب المرفوعة