"الأطباء والممرضون يعودون للاحتجاج بدءا من 6 ماي"

قررت تنسيقية نقابات قطاع الصحة، العودة للإضراب بعد ما علقت حركاتها الاحتجاجية في وقت سابق، وأنهت بذالك هدنة 60 يوما مع الوصاية، حيث سيكون قطاع الصحة على موعد مع إضراب لمدة ثلاثة أيام متجدد آليا ابتداء من تاريخ 6 ماي المقبل إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية في اليوم الأخير أمام مقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
وأوضح بيان التنسيقية المشكلة من أربع نقابات بقطاع الصحة، والمتمثلة في النقابة الوطنية للنفسانيين، النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية إلى جانب النقابة الوطنية لأساتذة شبه الطبي، أن قرار العودة إلى الحركات الاحتجاجية جاء نتيجة عدم وفاء وزير الصحة عبد العزيز زياري بوعوده اتجاه النقابات، ناهيك عن عدم أخذه مطالبها والتي تم رفعها إليه على محمل الجد.
وأشار المصدر انه نتيجة الصمت المطبق من طرف الوصاية، وعدم تلبيتها للائحة المطالب المرفوعة ورغم أن الوزير الأول وعد بتلبية المطالب وبعث رسالة إلى وزير الصحة لتلبية المطالب والنظر فيها، لكن هذا لم يتم، واما هذا الوضع قرر المجلس الوطني لتنسيقية نقابات الصحة، اتخاذ الإجراءات اللازمة من اجل تلبية مطالب عمال القطاع من خلال الدخول في حركة احتجاجية، وهو الأمر الذي تقرر عقب المجلس الوطني المجتمع يوم 23 أفريل الماضي.
وأضاف المصدر أن "المطالب بقيت عالقة، ولم تلق استجابة أو تفاعل من قبل الوصاية"، موضحا "هناك ثلاثة مطالب رئيسية تخص مراجعة القوانين الأساسية، والأنظمة التعويضية وإصدار مرسوم تنفيذي شامل يقر منحة المداومة ومنحة العدوى".
وأوضح البيان انه قد تقرر في وقت سابق تعليق الحركات الاحتجاجية، على أساس التطلع للحوار وتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لموظفي قطاع الصحة، إلا أن وزير القطاع، عبد العزيز زياري، لم يشرع في التفاوض، رغم وعوده المقدمة في الاجتماع الذي جمعه مع أعضاء التنسيقية في 12 فيفري الماضي، والقاضية الأخذ بعين الاعتبار المطالب المرفوعة.