الطريق السيار شرق غرب لن يسلم قبل ثلاث سنوات

أكبر فضيحة في قطاع الأشغال العامة منذ استقلال البلاد

أصبح الطريق السيار شرق غرب أو ما يسمى بمشروع القرن، أكبر فضيحة في قطاع الأشغال العامة منذ استقلال البلاد، واحدة من أكبر مشاريع البنية التحتية الأساسية في العالم تلطخ بالفعل بسبب فضيحة الفساد التي تفجرت في عام 2010، وها هي الفضائح تعود لتلاحق المشروع ، فبعد مرور 23 شهرا من الوقت المحدد للتسليم النهائي مازال وزير الأشغال العمومية يتحدث بكل ثقة عن ما تم انجازه ويدعو الشركة اليابانية التي لم تجد حلولا لمشاكل الأرضية للإسراع في آجال التسليم و يتناسى أن كل تأجيل وراءه خسائر مالية لا تحصى
الطريق السيار شرق-غرب ، يبلغ طوله 1720 كم مع الطرق الجانبية والمنشآت الفنية، يربط بين الحدود المغربية والحدود التونسية مروراً بالمدن الجزائرية الكبرى مثل من الغرب إلى الشرق كتلمسان ووهران والشلف والجزائر العاصمة وسطيف وقسنطينة وعنابة و الطارف. وهو يعد من شبكة الطرق السيارة المغاربية. وكان من المفروض أن يتم تسليمه النهائي في جوان 2011 بعد الانتهاء من أشغال الجزء الشرقي بعد 40 شهرا. اختار دفتر الشروط والمناقصة الدولية المحدودة التي أطلقت في 23 جويلية سنة 2005، المجمعين الصيني سيتيك-سيإرسي (CITIC-CRCC) والياباني كوجال (COJAAL) لإنجازه بعد تنافس أمريكي وفرنسي وألماني وبرتغالي، إحترم القائمون عليه التفاصيل الدقيقة لقانون الصفقات العمومية، فخضع لمناقصة دولية محدودة، وبعد دراسة وتمحيص للعروض تم الإعلان عن نتائجها في 15 أفريل 2006 لتبرم عقود الإنجاز بصفة قانونية في 18 سبتمبر 2006.
مشاكل تقنية والانهيارات الأرضية تؤخر المشروع 36 شهرا أخرى
أكد ذوو خبرة في الميدان أنه ونظرا للمشاكل الني تقف أمام الشركة اليابانية ،COJAAL لن يتم تسليم القسم المتبقي من المشروع قبل 36 شهرا على الأقل، و أوضحوا أن الأمر لا يتعلق بالمال مثلما يريد وزير الأشغال العمومية أن يوضحه عندما أمد أن المجمع الياباني "كوجال" المكلف بانجاز المقطع الشرقي للطريق السيار شرق-غرب تلقى مستحقاته المالية، و طالبه بتحسين وتيرة الأشغال في المقاطع المتبقية لإتمام المشروع في اقرب الآجال، و لكن الأمر يتعلق مثلما أوضحه الخبراء اليابانيون لا يتمكنون من إيجاد حلول للمشاكل التقنية الانهيارات الارضية في القسم قسطنطين-سكيكدة، و ايضا نجد أن قسم الأجزاء الوسطى والغربية الذي تم تسليمه من طرف المجموعة الصينية سيتيك-CRCC، لا يخلو من الفضائح التي ظهرت للعيان بعد أشعر قليلة من تسليمه، فبعد تقدم الأشغال بسرعة و تسليم المشروع قبل الآجال المحددة لسهولة شق الطريق عبر أرضه المنبسطة، نجده أظهر عيوبه مع أول موسم للأمطار و بانت مشاكل لا تعد و لا تحصى، لتعود وزارة غول لتقوم بعمليات الترميم منة جديد و كأن الأمر يتعلق بطريق من عهد الاستقلال.
غول يتصرف في أموال الخزينة بحرية و لا يطالب بحق الجزائر
و المتتبع للموضوع يلاحظ أن وزير الأشغال العمومية يتجاهل كليا العقوبات التي يمكن تطبيقها على الشركة اليابانية COJAAL، فدفتر شروط الصفقة يلزم الهيئة التي فازت بالمشروع تسلينه في الآجال المحددة ، و يمكن للوزارة أن تسلط عليها عقوبات-حسب ما أكده حقوقيون- هذا الحق الذي نجد أن غول تجاهله كليا عندما أكد أن المجمع الياباني "كوجال" المكلف بانجاز المقطع الشرقي للطريق السيار شرق-غرب، مدعو إلى تسريع وتيرة انجاز ما تبقى من شطر قسنطينة-سكيكدة وتسليمه في أقرب الآجال، دون التطرق لحق الجزائر في التعويض بسبب الخسارة التي تلحق بها من جراء التأخر الذي ليس في صالح الاقتصاد الوطني، و اكتفى الوزير بذكر نسبة تقدم الأشغال في الشطر العابر لولاية قسنطينة 65 كلم انه لم يتبق سوى تعبيد 250 متر وتجهيز الأنفاق الثلاثة الواقعة بهذا الشطر. ويضم هذا الأخير بالإضافة إلى الأنفاق 5 محولات و9 جسور من مختلف الأحجام. ويشار إلى أن 35 كلم من المشروع و الرابطة بين عين سمارة والمريج الخروب قد تم فتحها كليا لحركة المرور، دون التطرق لالتزامات التعاقدية للشركة اليابانية، واكتفى بالقول أن اليابانيون مطالبون بتحسين وتيرة الأشغال في المقاطع المتبقية لإتمام المشروع في اقرب الآجال.
11 مليار دولار كافية لتنفيذ أكبر مشاريع البنية التحتية الأساسية في العالم
الطريق السيار شرق-غرب الذي يمتد من الحدود المغربية إلى الحدود التونسية على امتداد 1200 كلم يغطي بشكل مباشر 20 ولاية وبه أزيد من 3000 منشأة فنية منها 124 جسر كبير، و 12 نفقا و600 جسر صغير ومتوسط. وبلغت تكلفة هذا المشروع ما يعادل نحو 11 مليار دولار وهو مبلغ يكفي لتنفيذ أكبر مشاريع البنية التحتية الأساسية في العالم مهما تعرض لمشاكل فب مراحل الانجاز . ويتم حاليا بالموازاة مع إتمام الأشغال بالمقطع الشرقي من المشروع انجاز محطات الخدمات على طول المقاطع التي افتتحت أمام حركة المرور من تلمسان إلى قسنطينة. يعتبر الطريق السيار من المشاريع الكبرى التي تم فيه توظيف اليد العاملة الجزائرية وذلك رغبة من الحكومة في امتصاص البطالة وتلبية متطلبات الشباب حاملي الشهادات وذوي الخبرة الميدانية في بناء الطرقات والهندسة المعمارية، وتم الاتفاق على تقسيم اليد العاملة إلى 71بالمائة من الإطارات الجزائرية و29بالمائة المتبقية منها لعمال الشركتين الفائزتان في المناقصة الدولية