البنوك العمومية تقدم 1200 مليار دينار لتمويل المشاريع السكنية

لإنجاز أكثر من 300 ألف سكن

أكد الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري محمد جلاب أمس أنه سيتم تخصيص نحو 1.200 مليار دينار من قبل البنوك العمومية لتمويل إنجاز 300 ألف سكن لاسيما من نوع البيع بالإيجار و الترقوي العمومي.
وتم التوقيع على اتفاقية تمويل لإنجاز مشاريع سكن ترقوية عمومية من قبل كل من القرض الشعبي الجزائري باسم مجموع البنوك العمومية و كذا المؤسسة الوطنية للترقية العقارية.
وتسمح هذه الاتفاقية للقرض الشعبي الجزائري الذي عين ممثلا للبنوك العمومية بتمويل مشاريع المؤسسة الوطنية للترقية العقارية التي تهدف الى انجاز اكثر من 150 ألف سكن من نوع السكن الترقوي العمومي. وتم التوقيع على اتفاقية أخرى في نهاية أفريل لتمويل انجاز 100 ألف سكن عمومي من نوع البيع بالإيجار من قبل البنوك العمومية ضمن 150 ألف سكن تعتزم الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره "عدل" انجازها ما بين 2013 و2014. وتقارب القيمة الاجمالية للتمويل الممنوح من قبل البنوك العمومية في الاتفاقيتين 1.200 مليار دينار أي زهاء 15 مليار دولار.
وبالنسبة للرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري فإن الامر يتعلق ب"أكبر عملية تمويل بمساهمة بنكية في تاريخ الجزائر واحدى اهم العمليات في هذا المجال على المستوى العالمي"، مشيرا الى ان هذه العملية "الضخمة" تمثل "تحولا جد هام" بالنسبة لقطاع السكن الذي يغطي الان اكبر حصة من قيمة هذه المشاريع من خلال تمويل بنكي و ليس من خلال اللجوء المباشر الى الخزينة العمومية.
واعتبر وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون أن "الجزائر تمكنت من خلال هذه الاتفاقيات تجاوز مرحلة جد هامة في تحول الاقتصاد الوطني". و قال أن هذا التحول من تمويل بالميزانية إلى تمويل بنكي يهدف أساسا الى ضمان استمرارية المشاريع العمومية والتوجه نحو اقتصاد تجاري".