الاضطرابات تتواصل بقطاع التربية وامتحانات نهاية السنة على المحك

فيما قرر عمال الاسلاك المشتركة تعليق قرار المقاطعة

يواصل عمال قطاع التربية الوطنية بالجنوب اضرابهم المفتوح الذي يقارب الشهرين مقررين مقاطعة الامتحانات الرسمية و كل ما يرافقها من اعمال إدارية منددة بما اسمتها وسائل القمع المنتهجة من طرف الوصاية على غرار التهديد بالتخلي عن المنصب غير القانوني الموجه للمضربين الذي لا يزيدهم حسبها إلا إصرارا بشرعية المطالب والتمسك بها
و قرر مجلس ثانويات الجزائر تنظيم اعتصام وطني الاحد المقبل امام مقر وزارة التربية ابتداء من الساعة العاشرة صباحا من اجل المطالبة بحلول لمطالب عمال القطاع من اجور ، القانون الاساسي ، التقاعد بعد 25 سنة داعيا مجمل النقابات الى تنظيم نقاش وطني حول الاوضاع في القطاع من اجل تحرير لائحة مطالب مشتركة
كما دعا الكلا الى تنظيم ثنائية بين الحكومة و نقابات الوظيف العمومي لإجراء مفاوضات حول سياسة الاجور ، القانون العام للوظيف العمومي و تحسين الخدمة العمومية معتبرا في السياق ذاته سياسة التقشف المنتهجة من طرف الحكومة لا تمثل الحل للازمة و انما تعتبر غطاء لوضع سياسة اجتماعية تهدف لكسر الخدمة العمومية
كما قرر عمال التربية عبر التراب الوطني شن اضرابا ليومين ابتداء من اليوم كأسلوب مساندة مع عمال القطاع بالجنوب الذي تقارب حركته الاحتجاجية الشهرين معتبرين الحركة الاحتجاجية بمستوى التحدي للوزير بابا احمد " ليرى بعينه بأن الامتحانات لم ولن تتم و ليتأكد بأن النسب المرفوعة له غير صحيحة ومغالطة مكشوفة بل وتزييف للحقيقة الماثلة لكل متابع للشأن التربوي ، وسينفضح الأمر لامحالة " فيما دعا الانباف في عمال القطاع الى عدم تسليم مواضيع اختبارات الفضل الثالث للإدارة ، وإن تم تسليمها فإن المديرين معنيين بالإضراب أيضا مما يقتضي عدم إجراء امتحانات نهاية السنة لكل المستويات ، مقاطعة كل الاجتماعات مع المستخدم ، عدم تسليم أو استلام أو إمضاء أي وثيقة مع عدم الاستجابة لقرارات التسخير إلا ما تعلق بالمادة 38 من القانون 90/02 المعدل بالقانون 91/27 لاسيما الفقرة 15 منه .
و بالمقابل ثمن مستشارو التوجيه المدرسي قرار المجلس الوطني للإنباف المنعقد مؤخرا الذي تقرر فيه إضراب وطني تضامني مع ولايات الجنوب والهضاب والاوراس ابتداء من الغد والمقاطعة الادارية والبيداغوجية منددين بكل من يتلاعب بمصير التوجيه المدرسي في الجزائر وبمشاعر إطاراته كل حسب مركزه
و اكد هؤلاء تمسكهم الشديد بالدفاع عن المطالب المشروعة والمرفوعة للجهات الوصية منذ صدور قانون 08.315 و المتمثلة في إعادة النظر في التصنيف بالنسبة لكل رتب سلك التوجيه ، احترام نفس مبدأ الترقية إلى الرتبة الأعلى أو الإدماج فيها كباقي الأسلاك الأخرى ، التعجيل في الإفراج على القانون الخاص بتسيير مراكز التوجيه المدرسي والمهني ، الاستفادة من السكن الوظيفي الإلزامي بالنظر إلى أن منصب مستشار التوجيه قاعدي في المؤسسة التربوية و الاستفادة من منحتي التنقل والتكفل النفسي
و في الوقت الذي اكدت جل التنظيمات النقابية مقاطعتها للامتحانات الرسمية على غرار اساتذة التعليم الاساسي و التقني ، المصالح الاقتصادية و المساعدون قررت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية تعليق إضراب امتحان شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط وهذا بناء على فتح باب الحوار الاجتماعي والمهني من طرف الوزارة الوصية وجعله مثمرا يستجيب للحد الأدنى من مطالب هذا التنظيم، كما طلبت الحكومة التعجيل بإعادة النظر في سلم الأجور والعلاوات الخاصة بهذه الفئة احترام التزاماتها في حماية الحريات النقابية وممارسة حق الاحتجاج.
وأدانت النقابة بشدة في بيان لها ما أسمته ب"الهجمة القمعية لقوات الأمن "على خلفية الاحتجاج السلمي المنظم من طرف النقابة أمام وزارة التربية الوطنية مؤخرا.
وأعلنت النقابة على هامش تنظيمها لمجلس استثنائي، بمتقنة ابن الهيثم بني صاف ولاية عين تيموشنت، تحت رئاسة علي بحاري رئيس المكتب الوطني، تضامنها المطلق مع المعركة التي تخوضها فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع الصحة والتعليم العالي، وأدانت من جهتها ما أطلقت عليها ب"المحاكمة الصورية" التي تتعرض لها الإطارات النقابية بمديرية التربية لولاية وهران .
من جهتها أشادت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية بالنية الخالصة التي يسعى من خلالها وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد في إصلاح المنظومة التربوية، وحيت صمود عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية وطنيا، ودعتهم إلى الاستعداد لخوض أي معركة وطنية في حالة ما إذا فشل الحوار وسدّت الأبواب كما أكدت النقابة بأن الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني ستبقى مفتوحة .
وفي سياق آخر أكد رئيس النقابة علي بحاري في كلمته أمام المجلس الوطني بأن كل أشكال التضييق على حرية العمل النقابي والمحاولات اليائسة لتكبيل حق الإضراب والاعتصام، سيقابل بمزيد من الالتفاف لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، كتزكية لخطها الكفاحي واستماتتها في الدفاع عن المصالح الحيوية لهذه الفئة وكشف كل المؤامرات التي تحاك ضدها، وهذا ما يتضح من خلال الديناميكية النضالية التي تشهدها مختلف القطاعات على المستوى الوطني عموما والمعارك البطولية التي تخوضها عدة تنظيمات نقابية خاصة بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لعدة قطاعات منها "التربية، الصحة، التعليم العالي، المالية، العدالة".