نقابات الصحة تواصل شل المستشفيات

لا تعليمات زياري نفعت ولا قرارات سلال هدَأت

قررت نقابة الأسلاك المشتركة لمستخدمي الصحة مواصلة إضرابها المفتوح للأسبوع الرابع على التوالي، بالرغم من مجموعة الإجراءات التي أعلن عنها وزير الصحة زياري ، معتبرة أن النقطة الأساسية في مطالبهم لم تطرح بعد على الحكومة.
ودخل عمال الشبه طبي في الأسبوع الرابع من الإضراب، بينما ما تزال المفاوضات قائمة مع الوصاية وبالرغم من توقيع الوزير الأول عبد المالك سلال، على القرارات المتعلقة بخصوص علاوات المناوبة وخطر العدوى، وفي هذا الصدد أعلن لوناس غاشي رئيس النقابة الوطنية للشبه طبي قائلا:" هذا شيء جيد وشكرا للوزير الأول ولكن يبقى هذا غير كاف، لأن مطلبنا الرئيسي هو تطبيق القانون الأساسي الخاص بعمال الشبه طبي".
من جهته وصف، محمد يوسفي، رئيس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية، قرار رئيس الحكومة ب"حدث غير مهم"، موضحا في سياق متصل أن وزير الصحة السابق جمال ولد عباس كان قد وقع على القرار الخاص بعلاوات المناوبة بأثر رجعي بتعويض من جانفي 2008، مؤكدا في حديثه أنه اليوم تم دفع هذه العلاوة بأثر رجعي اعتبارا من سنة 2012، فهذا "لا يناسبنا"، وعليه دعا محمد يوسفي من الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الصحة زياري، إلى "احترام القوانين".
من جانبها أكدت النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية طالبت بتعديل القانون الخاص وتطبيق نظام التعويض المقرر منذ جانفي 2008 المتعلقة بعلاوات المناوبة وخطر العدوى، حيث وصفت القرار الحكومي الأخير بأنه لم يأتي بالجديد، بما أن مطالب العمال كثيرة، ونادت الوصاية إلى حل جل المشاكل التي يعاني منها العمال بما فيها إدماج العمال المتقاعدين والمؤقتين في مناصب دائمة حسب الشهادات، وفتح مناصب مالية لترقية العمال اللذين لديهم 10 سنوات خبرة مهنية فما فوق، بالإضافة إلى إعادة النظر في منحة المناوبة الطبية والشبه الطبية والادارية، كما أكدت النقابة أن الوزارة بإمكانها توقيف هذه الاضرابات التي يتخبط فيها القطاع منذ سنوات بما أن الحلول موجودة- حسبها-.
وكان الوزير الأول، عبد المالك سلال، قد وقع أول أمس على المرسومين المتضمنين رفع نسب علاوتي المناوبة والخطر من العدوى لقطاع الصحة، حسبما علم من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. وجاء في بيان للوزارة، أن الوزير الأول "قد أمضى على المرسومين المتضمنين رفع نسب علاوتي المناوبة والخطر من العدوى" موضحة أن تطبيق المرسومين "سيتم في أقرب الآجال" بعد صدورهما في الجريدة الرسمية. وكانت الفيديرالية الوطنية لعمال الصحة قد باشرت منذ شهر حركات احتجاجية دورية للمطالبة بتحسين ظروف عمال الصحة الاجتماعية و المهنية. و تطالب الفيديرالية برفع و تعميم منحة العدوى على كافة عمال الصحة "دون استثناء" ومراجعة نظام التعويضات وادماج المتعاقدين. كما تشن تنسيقية مهنيي الصحة المتكونة من ممارسي الصحة العمومية والممارسين المختصين في الصحة العمومية و أساتذة التعليم شبه الطبي إضرابا مدة ثلاثة أيام قابلة للتجديد للمطالبة بمراجعة القوانين الأساسية ونظام التعويضات وكذا فتح الامتحان الخاص بدرجة طبيب رئيسي بالنسبة للأطباء المختصين.