سلال يوقع على مرسومي منحتي المناوبة والخطر من العدوى

الوزير الأول يتدخل لوضع حد لإضراب عمال الصحة

وقع أمس الوزير الأول عبد المالك سلال على المرسومين المتضمنين رفع نسب علاوتي المناوبة والخطر من العدوى لقطاع الصحة حسبما علم من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في خطوة لامتصاص غضب عمال قطاع الصحة المحتجين على أوضاعهم المهنية الاجتماعية والمضربين عن العمل. وجاء في بيان للوزارة أن الوزير الأول ” قد أمضى على المرسومين المتضمنين رفع نسب علاوتي المناوبة والخطر من العدوى ” موضحة أن تطبيق المرسومين ”سيتم في أقرب الآجال” بعد صدورهما في الجريدة الرسمية. وكانت الفدرالية الوطنية لعمال الصحة قد باشرت منذ شهر حركات احتجاجية دورية للمطالبة بتحسين ظروف عمال الصحة الاجتماعية والمهنية. وتطالب الفدرالية برفع وتعميم منحة العدوى على كافة عمال الصحة ”دون استثناء” ومراجعة نظام التعويضات وادماج المتعاقدين. كما تشن تنسيقية مهنيي الصحة المتكونة من ممارسي الصحة العمومية والممارسين المختصين في الصحة العمومية وأساتذة التعليم شبه الطبي إضرابا لمدة ثلاثة أيام قابلة للتجديد للمطالبة بمراجعة القوانين الأساسية ونظام التعويضات وكذا فتح الامتحان الخاص بدرجة طبيب رئيسي بالنسبة للأطباء المختصين. وقد تم تقديم أرضية المطالب التي شدّدت عليها الاتحادية في مقدمتها تعميم وتثمين منحة خطر العدوى لجميع عمال الصحة دون استثناء منهم 61 ألف و400 موظف في الأسلاك المشتركة, 24 ألف و300 موظف إداري 53 ألف و100 عامل متعاقد, ومراجعة القوانين الأساسية لعمال الصحة وإدماج العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب دائمة حسب الشهادات, وفتح مناصب مالية لترقية العمال الذين لديهم عشرة سنوات خبرة فما فوق, بالإضافة إلى إعادة النظر في منحة المناوبة الطبية والشبه طبية والإدارية واحتساب منحة الجنوب على الأجر القاعدي الحالي , بالإضافة إلى مراجعة القوانين الأساسية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وأعوان الأمن والوقاية ومراجعة المراسيم الأساسية لمتصرفي المصالح الصحية. كما تطالب نقابات الصحة بإصدار القرارات الوزارية المشتركة المحدد للمناصب العليا للأسلاك الطبية الشبه طبية وسلك القابلات وأعوان التخدير والإنعاش والبيولوجيين , ومراجعة تصنيف المؤسسات العمومية الإستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتوفير الأمن في المستشفيات للحد من ظاهرة الاعتداءات المتكررة على المؤسسات الصحية ومستخدميها.