مر أمس شهر كامل منذ غياب رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، عن المشهد السياسي في البلاد بعد إصابته وعكة صحية نهاية أفريل الماضي والتي نقل على إثرها إلى مستشفى "فال دو غراس" العسكري بباريس لاستكمال العلاج. ومنذ ال 27 أفريل الماضي غيّب المرض الرئيس بوتفليقة عن الساحة السياسية، ووسط هذا الغياب وشح الأخبار عن تطورات الوضع الصحي للرئيس، كثرت الإشاعات والتأويلات السياسية والإعلامية بشأن هذا الملف، رغم البيانات والتصريحات التي كانت تصدرها رئاسة الجمهورية، فإن انتقادات "عاصفة" وجهت خلال هذه الفترة إلى الحكومة، خاصة فيما يعتبر بسوء تعامل السلطة إعلامياً مع ملف مرض الرئيس، وعجزها عن إبلاغ الرأي العام بالمعلومات الآنية عن صحة بوتفليقة، وتركه في دائرة الإشاعات والأخبار المتضاربة التي تتناقلها وسائل الإعلام المحلية والاجنبية. من جانب آخر، خرقت بعض الأحزاب الفاعلة على مستوى الساحة الوطنية الموقف السياسي والأخلاقي، حيث طرحت مسألة البحث في إمكانية تفعيل المادة 88 من الدستور، المتعلقة بإقرار عجز الرئيس بوتفليقة عن مواصلة مهامه الدستورية، وزادت مواقف الأحزاب وبعض الشخصيات الوطنية والتقارير الاعلامية، وسط "غموض السلطة" في التعامل مع ملف مرض بوتفليقة، في حالة القلق لدى الرأي العام، ومن هذا الباب قدم الوزير الأول، عبد المالك سلال ، طمأن الجزائريين بشأن تحسن الوضع الصحي للرئيس، وبمتابعته المستمرة لعمل الحكومة. كما أكد من جهته، وزير الخارجية، مراد مدلسي، إن الرئيس يوجد في صحة جيدة، وسيعود إلى الجزائر قريباً، لكنه لم يعلن عن أي تاريخ لهذه العودة. وكدليل على مواصلة الرئيس لمهامه حتى في فترة مرضه، أعلنت الحكومة أن بوتفليقة وقع 19 مرسوماً رئاسياً خلال فترة مرضه، بينها مرسوم يقر يوم 22 أكتوبر من كل سنة يوماً وطنياً للصحافة، وهو ما أثار حفيظة بعض الاحزاب الوطنية التي اعتبرته "سابقة خطيرة" ومن شأنه أن "يهدد السيادة الوطنية"، خاصة وأن توقيع هذه المراسيم تم على تراب مستعمرة سابقة للجزائر.
