"استوراد معلومات من فرنسا عن مرض بوتفليقة مساس مباشر بالسيادة الوطنية"

طالبت بمزيد من الشفافية لطمأنة الرأي العام، مجموعة الدفاع عن الذاكرة...

استنكرت مجموعة الأحزاب والمنظمات الوطنية للدفاع عن الذاكرة والسيادة بشدة استوراد معلومات حول صحة رئيس الجمهورية من مؤسسات فرنسية، معتبرين هذا "مساسا بالسيادة الوطنية بطريقة مباشرة"، كما طالبت المجموعة من السلطة والقائمين على تسيير شؤون البلاد التعامل ب"شفافية" من خلال تقديم توضيحات مطمئنة للرأي العام سيما بعد مرور شهر على مرض الرئيس وغيابه عن أرض الوطن لاستكمال العلاج.
وأوضحت مجموعة الأحزاب في بيان أصدرته أمس، أنها تستنكر بشدة تعامل السلطة مع ملف صحة الرئيس خاصة بعد مرور أزيد من شهر على تواجده خارج الوطن لاستكمال العلاج، بطريقة "غير واضحة" فتحت المجال "أمام الاشاعات"، مطالبة في هذا الصدد التعاطي مع الرأي العام بمزيد من "الشفافية" حتى يطمئن المواطن على راعيه، وانتقدت مجموعة ال14، المعلومات التي تصلها عبر وسائل إعلام أجنبية أين اعتبرت هذا الأمر –حسب البيان ذاته- "يمس بالسيادة الوطنية بطريقة مباشرة".
كما رفضت مجموعة ال14، أي تعليق على المواقف التي تنتقد المعارضة من طرف من وصفتهم ب"المتاجرين" بمرض الرئيس، و"غير المؤهلين" للحديث عن وضعه الصحي، ورفضت في الوقت ذاته أي تشريع أو اتخاذ قرارات سياسية في غياب رئيس الجمهورية عن أرض الوطن، خاصة اذا تم ذلك على الأرضي الفرنسية، مؤكدة بأن الخروج من دوامة هذه الأوضاع المتراكمة لا يتحقق إلا بالعودة إلى احترام إرادة الشعب وتعبئته من أجل مواجهة مختلف التحديات.
وأكدت المجموعة في البيان ذاته، عزمها تحمل مسؤولياتها السياسية والتاريخية والوطنية للحفاظ على الوحدة الوطنية والاستقرار السياسي وتجاوز "افلاس" هذه السلطة و"حالة الانسداد" و"الفراغ" التي اوصلت اليها البلاد، وتؤكد وقوفها الى جانب الشعب لتحقيق تطلعاته المشروعة، وبحث سبل الخروج من هذه الدوامة والعمل على تأسيس دولة المؤسسات واحترام ارادة الشعب، حيث دعت المجموعة ذاتها الحكومة بما فيها الوزير الاول، عبد المالك سلال، لإعادة النظر في مسار الإصلاحات، واغتنام فرصة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة "لإحداث تغيير جذري في منظومة الحكم لتعود الكلمة للشعب بغير تحريف أو تشويه أو مصادرة لإرادته".
وفي السياق ذي صلة، وجهّ قادة الأحزاب المنضوية تحت لواء مجموعة الدفاع عن الذاكرة والسيادة الوطنية، ندائها للأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية التي تقاسمهم الرؤية نفسها، إلى فتح نقاش وطني واسع قصد الوصول الى أرضية مشتركة تقدم حلولا لمختلف المشكلات، وتضع أسس بناء دولة الحق والقانون التي حلم بها الشهداء وضحوا من أجلها، وتطلع اليها الشعب الجزائري بعد الاستقلال –حسب ما جاء به البيان ذاته-.