اتحاد التجار يحمل مسؤولية أي زيادة مرتقبة في الأسعار لتجار التجزئة

أكد توفر المواد الاستهلاكية خلال رمضان

أكد الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، بولنوار الحاج طاهر، أن المواد الغذائية ستكون متوفرة خلال رمضان، على اعتبار أن أسواق الجملة حاليا لا تشكو من أية ندرة فيما يتعلق بالمواد الاستهلاكية، مؤكدا أنها السلع متوفرة بما يكفي لسداسي بأكمله وليس لشهر رمضان فقط، مستدركا أن أي زيادة محتملة في أسعار بعض المواد الأكثر استهلاكا سيكون سببها تجار التجزئة، الذين يستغلون الفرصة و يمارسون المضاربة نتيجة لانعدام مقاييس محددة للأسعار.
وأوضح بولنوار خلال الندوة الصحفية التي نشّطها يوم أمس، بمقر الاتحاد بالعاصمة، أن كل من مادة الزيت و السكر والدقيق ستعرف تزايدا في الطلب يصل الى نسبة 30 بالمائة خلال رمضان ،و بالتالي فقد يستغل بعض التجار المناسبة للرفع من أسعار بعض المواد، مؤكدا أنه لا توجد أي زيادة أقرّت بها وزارة التجارة لحد الأن، مرجعا سبب الزيادات العشوائية من طرف هؤلاء التجار إلى غياب أسواق جوارية و هو الأمر الذي يساهم – حسبه- في زيادة الفارق بين سعر الجملة و أسعار التجزئة.
وألحّ بولنوار في السياق ذاته، على مطالب الاتحاد المطروحة كل مرة و مع حلول كل مناسبة، و المتعلقة بضرورة فتح أسواق جوارية، التي من شأنها القضاء نهائيا على المضاربة و الارتفاع المفاجئ وغير قانوني للأسعار، مستغربا من التناقضات التي تقع فيها الحكومة، التي تؤكد دائما على سعيها في محاربة الأسواق الموازية، في الوقت الذي ترفض فيه هاته الأخيرة فتح أسواق جوارية تتوفر فيها كامل الشروط، على غرار سوق الجملة الواقع ببلدية الخروبة ببومرداس، والذي أكّد المتحدث بشأنه أن التجار ينتظرون منذ أكثر من 12 سنة، من السلطات المحلية بما فيها والي الولاية ورئيس البلدية بالسماح لهم بمزاولة نشاطهم فيه، إلا أنّ العراقيل و المشاكل البيروقراطية حالت دون أن يتمكنوا من مزاولة نشاطهم به لحد الساعة، مطالبا بإيفاد لجنة تحقيق حول الأطراف التي تعرقل فتح هذا السوق الوطني وتساعد على انتشار السوق الموازية.
وأضاف بولنوار في معرض حديثه أن الحكومة كانت قد وعدت بالقضاء على التجارة الموازية قبل رمضان الذي لم يعد يفصلنا عنه الكثير من الوقت، معتبرا الأمر بمثابة تحد كبير تواجهه الحكومة في الوقت الراهن و عليها أن تبرهن و تحقق ما وعدت به.