أعلن رئيس ديوان وزارة الصيد البحري كمال ناغلي، مباشرة قطاعه فتح تحقيق في أسعار السمك وإعادة النظر في سلسلة التوزيع بدأ من عملية الصيد على مستوى الموانئ إلى غاية وصول المادة للمستهلك، وذلك عقب الارتفاع الجنوني الذي تعرفه أسعار الأسماك بمختلف أنواعها. واعتبر مدير ديوان وزارة الصيد البحري في تصريح له أمس، أن التهاب أسعار السمك ومنه السردين يعود للمشاكل التي تقف وراء غلاء مختلف المواد الاستهلاكية، كما تحدث المسؤول بوزارة الصحة عن إجراءات سيتم اتخاذها بهدف معرفة مكامن الخلل وضبط مختلف العوامل التي تتدخل في تشكيل سعر السمك ومنها مراقبة الصيادين ومستغلي بواخر الصيد وتحسين ظروف عملهم، وكدا نشاط الموانئ ومدى خضوعها للرقابة، ووصولا لظروف التوزيع ونشاط التجار. للإشارة توجد 6 ولايات ساحلية نموذجية للصيد إلا أن أسعار السمك تعرف ارتفاعا فاحشا منذ سنوات، ولم تؤدي الإصلاحات الجارية على القطاع بما في ذلك إنشاء مسمكات اصطناعية إلى الوفرة وخفض الأسعار، حيث وصل سعر السردين إلى 500 دج للكيلوغرام فيما تغيب شروط النظافة في معظم مراحل التوزيع، فضلا عن ذلك لا تستغل الجزائر من حصة التونة الحمراء بالحوض المتوسط سوى 243 طن، خلال فترة الصيد المرخص بها، وتقوم بعملية الصيد أربع بواخر متخصصة في صيد التونة بمعدل 60 طن للباخرة من البواخر الأربع التي تحصل أصحابها على تراخيص الاستغلال من طرف السلطات المعنية. تضاف للبواخر الأربع باخرة خامسة غير معنية بحصة 60 طن، وتسعى الجزائر عن طريق وزارة الشؤون الخارجية لاسترجاع حصتها الاعتيادية من المنظمة العالمية لمصايد التونة والتي لا تتعدى حاليا ما نسبته 5,075 من ثروة الأطلنطي والمتوسط.
