دليلة بوجمعة "مراكز الردم التقني تعالج 18 مليون طن من النفايات سنويا "

قالت إن الدولة تسعى إلى تطبيق قوانين صارمة لحماية البيئة

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالبيئة، دليلة بوجمعة أمس، أن الحكومة تعكف على تطبيق استراتيجية وطنية لحماية البيئة منذ سنة 2000 وقد تمت ترجمتها إلى مخطط وطني يشمل جهازا قانونيا متعلقا بالموارد البيولوجية والساحل والنفايات وغيرها، مشيرة في السياق نفسه أنه صدر في هذا الصدد 12 قانون إلى حد الآن.
وأكدت دليلة بوجمعة في تصريح إعلامي لها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، أن مراكز الرّدم التقني للنفايات ووحدات الفرز الانتقائي التي تم إنشاؤها، تعمل على رسكلة وتثمين نفايات يقدر حجمها ب 18 مليون طن وفقا للمعايير المعمول بها دوليا، موضحة في سياق ذي صلة أن الإطارات المسيرة لهذه المراكز قد استفادت من دورات تكوينية بالمركز الوطني للتكوين البيئي في الجزائر وفي الخارج أيضا، وهو ما يجعلنا اليوم أكثر تحكما في تقنيات الرّدم وتسيير النّفايات. وفي سياق حديثها، ذكرت دليلة بوجمعة أن عدد الجمعيات الناشطة فعليا في ميدان البيئة بلغ 350 جمعية، تعمل على تجسيد برامج شاملة لحماية البيئة ضمن الولايات التي تتواجد بها، مؤكدة أن الجمعيات هي الشريك الأهم والمفضل لوزارة البيئة .
وأضافت المكلفة بالبيئة، أن الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة قد سمحت بإنشاء 7 مؤسسات لخدمة البيئة بالإضافة إلى مؤسسات تهتم بحماية الغابات والساحل والنفايات.
وقالت المتحدثة ذاتها أن الجباية المفروضة على الملوثين تهدف إلى التحسيس وتوعية المجتمع وزرع ثقافة احترام البيئة والحفاظ عليها اكثر منه إلى جمع العائدات المادية.
كما شددت كاتبة الدولة المكلفة بالبيئة من جهتها على ضرورة إشراك الجميع بمن فيهم المواطنين، الجمعيات، المساجد، المدارس، الكشافة وكافة فئات المجتمع من أجل التعاون لحماية البيئة وتحسين الإطار المعيشي الذي نحيا ضمنه.
وكان وزير تهيئة الإقليم والبيئة والمدينة عمارة بن يونس، قد أعلن عن بدء الغلق التدريجي لمفرغة أولاد فايت، واصفا إياها ب''الكارثة الإيكولوجية'' محملا كامل المسؤولية لمؤسسة تسير النفايات المنزلية لولاية الجزائر ''نات كوم'' التي حوّلت، كما قال، مركز الردم التقني إلى مفرغة عشوائية، ووعد سكان غرب العاصمة بالتخلص من الروائح الكريهة للنفايات المنزلية الصائفة المقبلة، إلى غاية الغلق النهائي للمفرغة بعد 20 شهرا، مشيرا إلى وجود بديل لها في منطقة حميسي بمقطع ''خيرة''، ضواحي سيدي عبد الله بالمعالمة.
وكشف عن لجوء الوزارة إلى الأجانب بالشراكة مع مؤسسات محلية لتسيير مركز الردم التقني الواقع في منطقة حميسي ضواحي بلدية دواودة والذي يتربع على 100 هكتار وله قدرة على استيعاب 10 ملايين طن من النفايات وكلف الخزينة 300 مليار سنتيم.