قبة زيغود يوسف "دون مستوى العمل السياسي"

التكتل الأخضر وحنون يقاطعون هياكل الغرفة السفلى ويؤكدون...

أكدت الكتل البرلمانية لحزب العمال وتكتل الجزائر الخضراء، مقاطعة هياكل المجلس الشعبي الوطني للسنة الثانية على التوالي بسبب عدم تغير الأوضاع داخل قبة زيغود يوسف، أين أجمع الفريقين على أن الأغلبية داخل هذه الغرفة وعلى رأسهم رئيس المجلس العربي ولد خليفة يتحملون مسؤولية "عجز" المجلس عن أداء مهامه.
قررت قيادة أحزاب تكتل الجزائر الخضراء، مقاطعة أشغال تجديد هياكل مجلس ممثلي الشعب "بسبب عدم شرعية المجلس الذي جاءت غالبية تركيبته إثر عملية تزوير شابت الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي غلّب فيها أصحاب القرار أحزابا على أخرى".
وقال رئيس المجموعة البرلمانية للتكتل الأخضر، نعمان لعور، في تصريح ل"المستقبل العربي" إن قرار مقاطعة هياكل المجلس الشعبي الوطني للسنة الثانية على التوالي يعود لقيادة الأحزاب الثلاثة المنضوية تحت لواء تكتل الجزائر الخضراء ممثلة في كل من حركة مجتمع السلم، وحركة الإصلاح الوطني، وكذا حركة النهضة، لأسباب قال لعور إنه "يجهلها" وتعنى فقط بقيادات التشكيلات السياسية الثلاث، مشيرا إلى أن أحزاب الأغلبية داخل قبة البرلمان في إشارة واضحة منه إلى حزبي الأفلان والأرندي وعلى رأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، تتحمل مسؤولية الفوضى وعجز الغرفة السفلى عن أداء مهامها منذ الانتخابات التشريعية الماضية.
كما أفاد أن للمجموعة البرلمانية للتكتل أحقية نسبية في المناصب النيابية داخل القبة والتي قد تصل –حسب لعور- إلى حوالي 8 مناصب.
من جهته، أكد حزب العمال مقاطعته لهياكل المجلس الشعبي الوطني للسنة الثانية على التوالي بسبب "التزوير" الذي شاب الانتخابات التشريعية الماضية.
وأوضح رمضان تعزيبت، نائب عن حزب العمال في تصريح ل"المستقبل العربي"، أمس، أن تجديد قرار مقاطعة حزب العمال لهياكل المجلس الشعبي الوطني يعود إلى أن قبة زيغود يوسف "دون مستوى العمل السياسي"، الذي لم يتغير شيء داخلها طول مدة سنة، على حد تعبيره، محملا الأغلبية الحزبية مسؤولية العجز الذي يعيشه المجلس لأنهم –يقول- "هم من يملكون القدرة في التغيير... لا توجد حياة سياسية في هذا المجال".
و تشهد الكتلة البرلمانية للأفلان حالة من الغموض بين من يؤكد إقرار آلية التعيين في اختيار ممثلي الحزب العتيد في هياكل المجلس وبين من يعارض اللجوء للتعيين ويطالب بتطبيق القانون وذلك باللجوء للانتخاب، هذا وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة قد أكد خلال اجتماع مكتب المجلس على ضرورة الانتهاء من العملية قبل انتهاء الدورة الربيعية للبرلمان.
والجدير بالذكر، أن إدارة المجلس الشعبي الوطني قررت إجراء عملية تجديد هياكل الغرفة الثانية للبرلمان نهاية الشهر الجاري، قصد تمكين الأحزاب التي لم تتمكن بعد من الفصل في مسألة مسؤوليها على مستوى هذه الهياكل، بسبب ما تعيشه من صراعات داخلية وما نجمت عنه من مساومات وبيع للذمم على مستوى قبة قصر زيغود يوسف، كادت تعصف برئيس الغرفة بسبب الصراع على هذه المناصب.
تجرى هذه الانتخابات في ظل إعلان خمسة أحزاب ممثلة في المجلس، مقاطعتها للعملية لاعتقادها أن مشاركتها فيها لن تجلب لها الجديد، وهي جبهة القوى الاشتراكية، وأحزاب تكتل الجزائر الخضراء الثلاثة، بالإضافة إلى حزب العمال.