التكتل الأخضر ينسحب من التصويت على قانون تنظيم الأنشطة الرياضية

بعد شد وجذب بين ولد خليفة و خبابة يوسف نائب عن التكتل

صادق أمس نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المتعلق بتنظيم الانشطة البدنية والرياضية وتطويرها الذي يحوي اقتراح 38 قانونا أين تمت المصادقة على 3 قوانين و4 جزائية ، فيما امتنع الأفافاس وحزب العمال على التصويت على المشروع وانسحب نواب حزب العدالة والتنمية وتكتل الجزائر الخضراء من الجلسة قبل عملية التصويت العام.
وشهدت أمس جلسة المصادقة على التقرير التكميلي عن مشروع القانون المتعلق بتنظيم الانشطة البدنية و الرياضية شد وجذب بين رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة و نائب خبابة يوسف عن" تكتل الجزائر الخضراء" الذي احتج على الخطأ الوارد في مضمون التعديل رقم 14من المادة 64 بعدما وضعت اللجنة حسب خبابة مضمونا مغايرا كليا لما جاء في الفانون التعجيلي حيث اكد النائب انه لم تتم مناقشة التعديل المقترح المتمثل في " اقتراح الغاء الفقرة الاخيرة من المادة التي تنص على امكانية ان تكون الشركات الاجنبية مساهمة في او شريكة في النوادي الرياضية المحترفة و انما التعديل تضمن الموافقة على قرار الحكومة المتمثل في الفصل بين الفرق الرياضية المحترفة و الهاوية .
وصرح نواب التكتل مباشرة بعد انسحابهم من الجلسة أن هذا التصرف من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني و اللجنة يعتبر مجحفا في حقهم مبررين أن انسحابهم جاء بعد رفض رئيسة اللجنة تقديم اعتذار لهم و أو تقديم توضيح عن الخطأ قائلين "نحن لم نقل ان هناك تزوير و إنما و هناك خطا،" وجاء انسحاب نواب التكتل الاخضر ، أمس، في خطوة احتجاجية تعد الثانية من نوعها مند انطلاق البرلمان حيث انسحب التكتل قبل المصادقة على التقرير التكميلي عن مشروع القانون المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية و الرياضية و تطويرها، والذي جاء في تقريره التكميلي اقتراح تعديلات تناولت مسائل اساسية تتعلق باقتراحات منه استبدال بعض المفاهيم المعتمدة في نص مشروع القانون ، والابقاء على منع الجمع بين وظيفة انتخابية في نادي رياضي وهاوي ومسير رياضي نادي محترف ، كما اقترحت اللجنة عدم ننح امتياز استغلال المنشآت الرياضية الى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ، واقتصاره على الدولة فقط ، اضافة إلى منع الاشخاص المدانين قضائيا من ترأس هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين أو الاستفادة من امتياز استغلال المنشآت الرياضية ، ولم تفوت اللجنة الفرصة في تقريرها باقتراح الغاء المادة التي تنص على انشاء بطاقية وطنية للأشخاص الممنوعين من دخول المنشآت الرياضية والغاء العقوبة الخاصة بإدخال المخدرات والمؤثرات العقلية اليها.
وأضافت اللجنة أنه بعد سماع أغلب مندوبي أصحاب التعديلات أوم من أناب عليهم حيث توصلت بعد المناقشات والمداولات إلى تبني انشغالات التعديلات أرقام 17 و22 و23، إضافة الى اقتناع مندوبي اصحاب التعديلات براي اللجنة في ما تعلق بالتعديلات المذكورة أنفا ، وتوصلت المناقشات أيضا الى عدم تبني المقترحات التي يتكفل بها التشريع ساري المفعول ويتعلق الامر بالتعديلات أرقام 04، 07، 16، 18، 20، 25، 30، 36،38.
وفي سياق مطابق أكدت اللجنة من خلال تقريرها التكميلي أن "اقتراحات التعديلات لاشك أنها تساهم في تعزيز المنظومة التشريعية في المجال الرياضي وتحيينها ، فقبلت من الاقتراحات ما ارتأت أنه يعزز هذا النص القانوني ، ولم يتبين من المقترحات ما لم ينسجم مع الفلسفة العمة التي تؤطر مشروع هذا القانون.