الدينار يسجل انهيارا بنسبة 4 بالمائة في ستة أشهر أرجع الخبير الاقتصادي عبد المجيد قدي ارتقاع نسبة الاموال المتداولة خارج البنوك والبريد والقنوات الرسمية و التي بلغت ألفي مليار سنتيم منذ بداية السنة إلى تجاهل الحكومة لحوالي 300 نقطة عبر الوطن لتبديل العملات ، وأشار أن الجزائر لا تملك بديلا سوى المحافظة على هذه الاسواق في الوقت الراهن لغياب سوق رسمي و شفاف وغياب مكاتب للصرف واحتكار البنك المركزي لمثل هذه المعاملات. ويرى قدي أن أي قرار بإزالة هاته الأسواق الفوضوية يجب أن يكون متبوعا بقرار تكميلي لفتح مكاتب صرف معتمدة لتحويل العملة، مشيرا إلى أنه بالرغم من الضرر الذي تسببه هذه الأسواق على الاقتصاد الوطني إلا أنها ستبقى قائمة في غياب بدائل، موضحا في تصريح ل "المستقبل العربي"، أن "قرار إقامة مكاتب صرف للعملة الصعب ليس من صلاحيات الحكومة وإنما هو مكتسبات البنك المركزي وحده" ، وإن تدخل الحكومة –حسب قدي- سيكون فقط في فرض ضوابط لتنظيمها، وأكد المتحدث أن عقد الصفقات الكبرى بالدولار و الأورو بالإضافة إلى الاسواق الموزاية للعملة هو السبب الرئيسي في تندني سعر الدينار الجزائري، حيث سجل انهيار خطيرا خلال سنة 2012 عادل 10 بالمائة من قيمته الإجمالية و4 بالمائة منذ بداية 2013. وأوضح قدي أن عددا كبيرا من الجزائريين باتوا يقبلون بقوة على السوق الموازية للعملة لاقتناء الأورو والدولار وتخزينها بدلا من الدينار، خوفا من استمرار مشكل التضخم وانعكاساته السلبية بالرغم من تطمينات بنك الجزائر الذي أكد استقرار مستوى التضخم عند أقل من 8 بالمائة منذ بداية 2013 وهو ما يرهن العملة الوطنية. ويرى محدثنا أنه إذا استمر مشكل انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع مستوى التضخم، فإن الدينار الجزائري سيصبح غير مستعمل حتى في السوق الجزائرية، حيث سيشرع رجال المال والأعمال وأصحاب المؤسسات وكذا المواطن البسيط في استعمال الأورو والدولار لضمان عدم انخفاض قيمة الأموال التي يخزنها. وتجدر الإشارة إلى أن البنوك الموازية توظف 20 ألف شخص عبر 300 نقطة كما أن أكبر عمليات تحويل العملة تتم على مستوى سوق "السكوار" الذي يعتبر بنكا مركزيا للولايات الحدودية الشرقية والغربية، ليتم تداول 12 ألف مليار سنتيم على مستوى هذه النقاط، مع العلم أن تحقيقات وزارة المالية وبنك الجزائر كشفت أن مؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة ورجال مال وأعمال وإطارات في الدولة يلجؤون إلى السكوار لتحويل العملة. ، كما أن الدينار الجزائري بات يحتل المراتب الأخيرة مقارنة مع بقية العملات وهو ما يشكل تهديدا للاقتصاد.
