2000 مليار سنتيم قيمة الأموال المتداولة خارج البنوك و البريد

إبرام الصفقات بالأورو والدولار بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية

الحكومة تواصل تجميد قرار القضاء على 300 سوق موازية لبيع العملةارتفعت نسبة الأموال المتداولة خارج البنوك والبريد والقنوات الرسمية ب2000 مليار سنتيم منذ بداية 2013 وهو ما يعادل 20 بالمائة من حجم الأموال المتداولة بأسواق العملة والبنوك الموازية، في الوقت الذي لا يزال قرار إزالة سوق العملة السوداء مؤجلا إلى تاريخ غير مسمى، مع تسجيل انهيار بنسبة 4 بالمائة في قيمة الدينار خلال الستة أشهر الأولى للسنة الجارية حسبما أفادت به مصادر من وزارة المالية.
حسب ذات المصدر، فإن قرار إزالة الأسواق السوداء للعملة والتي يقدر عددها بحوالي 300 نقطة عبر التراب الوطني لن يكون خلال سنة 2013 بسبب عدم إيجاد الحكومة للبديل لحد الساعة، مضيفة أن أي قرار بإزالة الأسواق الفوضوية يجب أن يكون متبوعا بقرار تكميلي لفتح مكاتب صرف معتمدة وتحويل العملة، مشيرة إلى أنه بالرغم من الضرر الذي تسببه هذه الأسواق على الاقتصاد الوطني إلا أنها ستبقى قائمة إلى ما بعد رئاسيات 2014 وليست هنالك أية نية لإزالتها.
وحسب مصادر ”الفجر” توظف البنوك الموازية 20 ألف شخص عبر 300 نقطة كما أن أكبر عمليات تحويل العملة تتم على مستوى سوق ”السكوار” الذي يعتبر بنكا مركزيا وعبر الولايات الحدودية الشرقية والغربية، ليتم تداول 12 ألف مليار سنتيم على مستوى هذه النقاط، مع العلم أن تحقيقات وزارة المالية وبنك الجزائر كشفت أن مؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة ورجال مال وأعمال وإطارات في الدولة يلجأون إلى السكوار لتحويل العملة.
أضاف المصدر الذي أوردنا بالخبر أن الانعكاسات السلبية لتنامي تداول العملة الوطنية وتجارة الأورو والدولار خارج القنوات الرسمية والبنوك هو انخفاض قيمة الدينار الذي شهد انهيارا خطيرا خلال سنة 2012 عادل 10 بالمائة من قيمته الإجمالية و4 بالمائة منذ بداية 2013، كما أن الدينار الجزائري بات يحتل المراتب الأخيرة مقارنة مع بقية العملات وهو ما يشكل تهديدا للاقتصاد.
وحسب ذات المصدر، فإنه إذا استمر مشكل انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع مستوى التضخم، فإن الدينار الجزائري سيصبح غير مستعمل حتى في السوق الجزائرية، حيث سيشرع رجال المال والأعمال وأصحاب المؤسسات وكذا المواطن البسيط في استعمال الأورو والدولار لضمان عدم انخفاض قيمة الأموال التي يخزنها.
في هذا الإطار، أوضح محدثنا أن عددا كبيرا من الجزائريين باتوا يقبلون بقوة على السوق الموازية للعملة لاقتناء الأورو والدولار وتخزينها بدلا من الدينار، خوفا من استمرار مشكل التضخم وانعكاساته السلبية بالرغم من تطمينات بنك الجزائر الذي أكد استقرار مستوى التضخم عند أقل من 8 بالمائة منذ بداية 2013 وهو ما يرهن العملة الوطنية التي تعتبر رمزا من رموز السيادة.
هذا وكان محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي قد صرح أن قيمة العملة الوطنية سجلت تراجعا بنسبة 4 بالمائة بالمقارنة مع الدولار الأمريكي، في وقت عادت نسبة التضخم إلى الاستقرار والتراجع إثر النسبة المرتفعة المسجلة خلال 19 شهر كاملة امتدت من جويلية 2011 إلى ديسمبر 2012 قدرت خلالها ب8.8 بالمائة، قبل أن يضيف بان بنك الجزائر يعمل على آلية جديدة لامتصاص الفائض من الكتل النقدية على مستوى السوق كل 6 أشهر لتخفيض نسبة التضخم.