تقدمت الجمعية الجزائرية لترقية المواطنة وحقوق الانسان بشكوى "تجاوزات الممارسة" من طرف رئيس دائرة تينزاواتين بولاية تمنراست بأقصى الجنوب، بعد اتباعه –حسبها- الاجراءات "غير القانونية" في عملية توزيع السكنات الريفية بالمنطقة، حيث اعتبرت ان هناك عملية "تسييس" واضحة في هذا الشأن إلى جانب اقصاء للمجلس المنتخب للبلدية. واوضحت الجمعية الجزائرية لترقية المواطنة وحقوق الانسان في شكوى تحصلنا على نسخة منها أمس، وكانت قد وجهتها الجمعية المذكورة إلى والي ولاية تمنراست تشكوه فيها تجاوزات الممارسة من طرف رئيس دائرة تينزاواتين، بعد اتباعه –حسبها- الاجراءات "غير القانونية" في عملية توزيع السكنات الريفية بالمنطقة، مستدلّة بمعلومات كانت قد تلقتها من مواطنين تفيد بانعقاد لجنة الدائرة المكلفة بدراسة وتوزيع اعادة السكن الريفي يومي الاربعاء والخميس الموافق لتاريخ ال 19،20،21 من شهر جوان الجاري وهذا بمقر دائرة تينزاواتين، حيث سجلت الجمعية في الشكوى ذاتها اعمال اللجنة جملة من الملاحظات وعلى رأسها "عدم اتباع الاجراءات القانونية المتمثلة في استدعاء الاعضاء كتابيا واستدعائهم هاتفيا"، أين قدمت أمثلة في هذا الاطار ومن بين المستدعين "م. م" عضو قسمة جبهة التحرير الوطني، مضيفة أن الاخير لا يملك اي صفة قانونية اعتبارية، واشارت الشكوى إلى انه تم كذلك استدعاء اشخاص آخرين لا يملكون صفة قانونية مثل : "أ. ز" مدير ابتدائية بتوندرات و "م. ر" مدير ابتدائية هواري بومدين ، " أ.ش" عضو قسمة جبهة التحرير الوطني ورئيس بلدية سابق الذي تم استقباله ليلا خارج اوقات العمل. كما أضافت الشكوى انه تم اقصاء اعيان البلدية والمجتمع المدني من خلال عدم استدعائهم، معتبرة –الجمعية- ان هناك "تسييس" واضح و"خرق" لقرار تشكيل لجنة توزيع السكن واقصاء للمجلس المنتخب للبلدية وبالتالي التعدي على القوانين الناظمة للسكن. من جانب آخر دعت الجمعية الجزائرية والي ولاية تمنراست الى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لوقف ما وصفته ب"التجاوزات" التي اصبحت الشغل الشاغل لسكان المنطقة.
