استنكر المجلس الوطني للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين "ساتيف" تماطل وزارة التربية الوطنية في الاستجابة لمطالبة العالقة منذ مدة مؤكد أنه يمنح فرصة للوصاية والحكومة من أجل تدارك الوضع وإلا فسيكون مضطرا للدخول في سلسلة من الحركات الاحتجاجية المشروعة خلال الدخول الاجتماعي المقبل. واعتبر النقابة المستقبلة لعمال التربية والتكوين " تنظيم نقابي حر " في بيان له أصدره عقب دورة مجلسه الوطني العادية المنعقدة أمس الأول بثانوية حسيبة بن بوعلي بالقبة الجزائر العاصمة، ان اللقاء تزامن مع الإعلان عن نتائج امتحان شهادتي التعليم المتوسط و البكالوريا اين اشاد المجلس الوطني" بجهود كل الساهرين على تأطير الامتحانات الرسمية عموما وامتحان شهادة البكالوريا خصوصا ووقف وقفة إجلال وتقدير أمام صمود القائمين عليها خاصة في ظرف تخللته محاولات غش جماعي واعتداءات على المؤطرين". واستنكر التنظيم النقابي تلك التصرفات مبديا حرصه على ضرورة العمل وانتهاج جميع السبل للمحافظة على المصداقية الوطنية والدولية لشهادة الباكالوريا و النهوض بالمدرسة الجزائرية نحو الأعلى و الأحسن، وخلص المجلس بعد النقاش التمسك بالمطالب المرفوعة وفي مقدمتها، تعديل القانون الأساسي 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/240 لإنصاف الموظفين على المناصب الآيلة للزوال وباقي الأسلاك المتضررة لاسترجاع حقهم المهضوم مع الذكر بتعميم نظام الترقية لرتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون على الأسلاك الآلية للزوال و إلغاء نظام المسابقات في الترقية وتثمين الأقدمية على قوائم التأهيل. ومعالجة ملف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية بإنصافهم بتثمين أجورهم و استحداث منحة خاصة بهم. وإلغاء المادة 87 مكرر ، وعدم الرضا بالزيادة الهزيلة المقدرة ب %10 من الأجر الرئيسي، زد على التكفل العاجل والجاد بملف المنطقة الجغرافية والهضاب والأوراس فيما يخص تحيين منح المناطق المسيرة بالمراسيم وكذا تعميم منحة التعويض النوعي على المنصب على كل الأسلاك ، مع الأثر الرجعي لهما ابتداء من 1 جانفي 2008. كما حرص التنظيم النقابي في مطالبه على ضرورة وفاء الوزارة بالتزامها تجاه المناصب المكيفة في الدخول المدرسي المقبل ريثما يتم تجسيد ملف طب العمل بعد اعادة تنشيط اللجنة المنصبة لهذا الغرض، وتخصيص حصص سكنية لموظفي القطاع باعتباره وسيلة عمل تحفيزا لهم مع منحهم تسهيلات في الاستفادة ، كما طالب بتقييم شامل لعملية إصلاح المنظومة التربوية وإعادة فتح المعاهد التكنولوجية للتربية، و تنبيه عمال القطاع بالتلاعبات الموجودة في الخدمات الاجتماعية من تبذير هائل لأموال القطاع.
