أفراد التعبئة يصّعدون لهجتهم ويطالبون وزارة الدفاع بالرد العاجل على مطالبهم

كذّبوا إشاعات إلغاء احتجاجاتهم عبر الوطن

كذب أمس رئيس تنسيقية أفراد التعبئة، عبد القادر بن يطو، إشاعات إلغاء الاحتجاجات عبر الوطن في الفترة الحالية، مشيرا إلى أن التنسيقية لا تزال تواصل احتجاجاتها وتطالب برد عاجل من وزارة الدفاع على مطالبهم العالقة.
واحتج أمس عناصر أفراد التعبئة أمام ساحة البريد المركزي لمطالبة وزارة الدفاع بالرد العاجل على الاجتماع الذي جمعهم معها في 16 من الشهر الجاري حيث استقبلوا من طرف ممثل وزراة الدفاع والذي أكد الرد على مطالبهم، حيث جاء الاحتجاج حسب ما أكده رئيس التنسيقية ل”الفجر” عقب اجتماع 15 عضوا من المكتب الوطني وكذلك 19 مندوبا ولائيا بتاريخ 22 مارس الفارط، حيث اتفق الجميع على تصعيد لهجتهم ابتداء من 29 مارس لمطالبة وزارة الدفاع الوطني باتخاد قرار واضح وصارم تجاه ملفهم والابتعاد عن الوعود الوهمية والغير مقنعة، حيث فضل المحتجون تصعيد الاحتجاجات تزامنا مع الحملة الانتخابية بمشاركة جل أفراد التعبئة من أجل إيصال كلمتهم إلى السلطات المعنية. من جهة أخرى فند رئيس التنسيقية ما جاء به بيان الناطق الرسمي للتنسيقية منور فاطمي حول قرار إلغاء جميع الاحتجاجات عبر الوطن، كون رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع قررت تسوية وضعيتهم في القريب العاجل.
وندد المتحدث باسم التنسيقية بن يطو بما جاء به العضو منور، الذي يعتبر مشطوبا من التنسيقية، وأكد أنه لا يمثل إلا نفسه وهو لا يعتبر فردا من أفراد التعبئة وتم شطبه لظروف تأديبية، ويأتي هذا في الوقت الذي ناشد أفراد التعبئة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للتدخل العاجل والسريع للاستجابة لمطالب حماة الوطن أثناء العشرية السوداء كونه القاضي الأول في البلاد وتطبيق وعوده التي جاء في حملته الانتخابية بتاريخ 29 جويلية 2009 بتدوين حقوقهم ضمن حقوق المجاهدين.
هذا وشدد أفراد التعبئة الجزئية في صفوف الجيش الوطني الشعبي للفترة ما بين 1995 و1999، بالتصعيد من لهجتهم الاحتجاجية وغزو الجزائر العاصمة بدءا من الأسبوع الثالث للحملة الانتخابية، احتجاجا دائما على عدم وفاء السلطات العليا في البلاد، بوعودها التي تكون أطلقتها سابقا، فيما يتعلق بالتكفل بانشغالاتهم المرفوعة، داعين في بيان لهم إلى مواصلة نضالهم وعدم الانسياق وراء الوعود التي وصفوها بالوهمية وغير الواضحة، بينما عرجوا إلى اللقاء الذي جمع عضوا من المجلس الوطني ومندوبا من عين الدفلى، بالوزير الأول السابق عبد المالك سلال خلال زيارته إلى الولاية في 19 فيفري المنصرم، حيث وعد الأخير، بدراسة الملف في أقرب الآجال، واتخاذ قرارته لصالح هؤلاء الأفراد، الذين أكدوا أنه لا شيء تحقق، رغم اللقاء الآخر الذي جرى بولاية تيبازة، حيث جمع نفس المسؤول بمندوب الولاية الذي تلقى بدوره تطمينات لم تجسد على أرض الواقع.
وأعرب أصحاب البيان الذين لا يهمهم ما يجري في إطار الحملة الانتخابية، عن امتعاضهم الشديد، بسبب ما وصفوه، بعدم تجسيد الوعود من طرف وزارة الدفاع الوطني بعد لقائها ب15 عضوا من المجلس الوطني، رغم تلقيهم وعودا بالتكفل بكل انشغالاتهم، مطالبين باتخاذ قرارات اضحة وصارمة بشأن ملفهم العالق، مبرزين نيتهم في الخروج إلى الشارع والاحتجاج بصفة متواصلة أسبوعا قبل موعد الاستحقاق.