دعا أمس عضو اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني النائب عن حزب جبهة التحرير منصوري عبد الكريم، القائمين على قضية التخلص من سوق " سكوار" للعملة الصعبة أن يتم متابعة هاته الخطوة بحلول جذرية ، كاشفا في السياق أن الخطوة التي قامت بها مصالح الوالي زوخ هي جريئة،غير أنها تتطلب حلول سريعة وعاجلة حتى لا يؤثر القضاء على السوق في حركة التحويلات تتمثل في رفع المنحة السياحية المقدرة 130 أورو إلى 1000 وارو والإسراع في فتح مكاتب الصرافة على مستوى الدوائر عبر جميع ولايات القطر الوطني.
أكد النائب منصوري خلال ندوة صحفية عقدها الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين حول" البنوك وسوق العملة الصعبة" أن القضاء على سوق السكوار ليس حل جذري لأن كل ولايات الوطن بها سوق مشابه، موضحا السوق لا يقصده فقط المواطنين بل أيضا حتى المسؤولين المورد الوحيد للعملة الصعبة دون التطرق إلى مصدرها، ويعتبر قرار والي العاصمة جريئا ولابد أن تتبعه حلول جذرية ، وبصفته ممثل الشعب في البرلمان وعضو بلجنة المالية فقد سبق وان قدمت الكتلة البرلمانية عن حزب الأفلان اقتراحات بشان القضاء على المضاربة بالعملة الصعبة في السوق السوداء تم تقديم لمحافظ بنك البنوك محمد لكصاسي ، لأنه من العيب والعار-حسبه- أن يأخذ الجزائري في رحلاته إلى الخارج سواء كانت بهدف السياحة أو العلاج وحتى العمل ما مقداره 130 أورو مثل ما هو معمول به قانونا، كون هذا المبلغ يلبي حاجيات يوم واحد ، وهو ما يستدعي رفع المنحة السياحية على 10 أضعاف أو على الأقل إلى 1000 أورو مثل ما هو معمول به في باقي الدول وهذا لضمان عزة وكرامة المواطن الجزائري بالخارج.
كما اقترح المتحدث تنظيم هذا السوق التجاري عبر أكشاك أو مكاتب الصرافة مع اعتماد هامش ربح مرضي لصاحب هذا النشاط، غير أن هذه المقترحات لم تلق أي رد من طرف المسؤولين، مع ضرورة التأكيد أن التجار الذين تم توقيفهم هما تجار التجزئة وليس تجار الجملة.