حددت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين هذا الثلاثاء من أجل توحيد كملتها موجهين إياها الى الوصاية في شكل وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية ال 50 عبر التراب الوطني، داعين جل المعنيين الى توحيد كلمتهم من أجل إيصال صوتهم الى الوصاية، موضحين أنهم بعد التجمع الأخير أمام ملحقة وزارة التربية بالرويسو، والاحتجاجات أمام مديريات التربية، لم يأت الرد من طرف الوصاية سوى الصمت، ناهيك عن طبيعة التعامل مع احتجاجاتهم عن طريق القمع.
وانتقدت التنسيقية عدد مناصب التوظيف الذي ستنظمه وزارة التربية الوطنية ماي الداخل حيث أوضحت أن عدد المناصب غير كاف والمقدر ب 19262 منصبا، في حين أن قطاع التربية في حاجة الى 40 ألف منصب بحسبهم مع انتقادهم للمعايير التي سيتم اتخاذها حيث همشت الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين، وهو ما اعتبروه تجاوزا لحقوقهم وتعنتا من طرف الوصاية.
وعاد المتعاقدون الى التمسك بملف مطالبهم بالتأكيد على حقهم في الإدماج قبل الخوض في أي نوع من المسابقات أو البحث عن موظفين جدد، معتبرين أن التعليم مهنة مكتسبة بالممارسة الميدانية مما يثبت أحقيتهم في التوظيف مع التأكيد على دفع المخلفات في أقرب فرصة والمستحقات المالية بصفة منتظمة، محملين الوصاية مهمة الحرص على حماية فئتهم من التلاعبات البيروقراطية والتهميش والتجاوزات.
كما أكدوا على تحسين الظروف البيداغوجية والاجتماعية وتوفير الشعور بالأمن لهذه الفئة المعرضة لشتى أنواع التعسف من أطراف متعددة، وإنهاء سياسة "البريكولاج"، على حد قولهم والاستغلال المتمثلة في التوظيف الهش المتمثل في نظام التعاقد، مع التنديد بالحقرة المتمثلة في التوقيفات غير القانونية للأساتذة الذين تمت تسوية وضعيته، مؤكدين على حقهم في منحة المردودية.
هذا وعمد الأساتذة المتعاقدون، في وقت سابق الى تشكيل التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين، تحت لواء مجلس ثانويات الجزائر "الكلا"، مؤكدة رفضها لعمد الحكومة لتقليص التوظيف في مختلف القطاعات، وقالت في بيانها، أنه وفي الوقت الذي يشهد فيه قطاع الوظيف العمومي تذبذبا حسب التصريحات الأخيرة التي أدلى بها مسؤولو القطاع، حول تقليص مناصب التوظيف خاصة في قطاع التربية والتعليم دون التطرق إلى فئة الأساتذة المتعاقدين أو المستخلفين الذين يشغلون حاليا أكثر من 15000منصب بصفة متعاقد "مستخلف" على المستوى الوطني، متسائلة عن مصيرهم بعد إتباع سياسية التوظيف الهش والتي خلقت قلقا على مستوى هذه الفئة دون أن تخدم أي من الطرفين من تلاميذ وأساتذة.