شرعت أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، في محاكمة الأطراف المتورطة بملف قضية الخليفة بنك، وذلك على إثر النقض في أحكام القضية التي نطق بها قبل 8 سنوات من الآن والتي تعود لسنة 2007 حينما جرت بذات المجلس محاكمة المتهمين في الملف على رأسهم عبد المؤمن خليفة الذي حوكم غيابيا، في محاكمة دامت ما يقارب ثلاثة أشهر حيث اصدرت أحكاما تتراوح بين سنة و20 سنة سجنا وإطلاق سراح خمسين شخصا من بين المتهمين.
وقد تمت برمجة المحاكمة الجديدة بعد النقض بشأن قضية الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة بعد تأجيل المحاكمة الأولى التي كانت مقررة بتاريخ 2 أفريل 2013، حيث تم تأجيل المحاكمة وقتها بسبب غياب ستة متهمين تم استدعاؤهم وكذا لوفاة 5 متهمين حسب ما أكده القاضية عنتر منور، من بين المتورطين ال 123 في هذه القضية خلال محاكمة 2007. وقد مثل أمام هيئة المحكمة 75 متهما تقدموا بالطعن بالنقض أمام المحكمة العليا ضد الأحكام الصادرة ضدهم سنة 2007 حيث ستعرف المحاكمة التي يرأسها القاضي عنتر منور حضور 300 شاهد وضحايا وكذا الطرف المدني، وقد تميزت الجلسة بتنظيم محكم. ومثل الأشخاص الذين وردت أسماؤهم كشهود خلال المحاكمة الأولى بنفس الصفة خلال المحاكمة الجديدة. حيث حضر صبيحة أمس وزير المالية محمد جلاب الذي دخل مجلس قضاء البليدة قبل أن يغادره بعد دقائق، كما حضر محند شريف حناشي كشاهد وقال بأنه لا يعرف شيئا ما عدا أن عبد المؤمن خليفة كان من بين ممولي فريق شبيبة القبائل، ومن بين الأسماء الواردة في ملف القضية والتي غابت عن الجلسة عبد المجيد سيدي السعيد أبو جرة سلطاني، كريم جودي وزير المالية السابق، وكذا عبد العزيز بوشوارب شقيق وزير الصناعة الحالي عبد السلام بوشوارب وهو غائب أيضا، كما نادي رئيس جلسة محاكمة عبد المومن خليفة، القاضي عنتر منور على اسم وزير السكن عبد المجيد تبون و رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي و محافظ بنك الجزائر مصطفى لكصاصي كشهود ولكن الجميع كانوا غائبين وأكد القاضي أنه سيتم إعادة استدعائهم مرة أخرى خلال الأيام المقبلة. وستعتمد المحكمة الجنائية خلال المحاكمة على قرار الإحالة الأول لغرفة الاتهام، ومن المنتظر أن يحاكم فقط الأشخاص المتهمين في المحاكمة الأولى. كما حكم على 10 متهمين آخرين غيابيا من بينهم المتهم الرئيسي في هذه القضية عبد المومن خليفة الذي حكم عليه بالسجن المؤبد والذي ليس معنيا بالمحاكمة الجديدة. وتتمثل الاتهامات الموجهة لهؤلاء المتهمين في "تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والنصب والاحتيال واستغلال الثقة وتزوير الوثائق الرسمية". وقد أخطرت العدالة بهذه القضية بعد أن سجل بنك الجزائر ثغرة مالية بقيمة 2ر3 مليار دينار جزائري على مستوى الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة. وكان عبد المؤمن خليفة قد لجأ إلى المملكة المتحدة سنة 2003 وألقي عليه القبض في 27 مارس 2007 على التراب البريطاني في إطار أمر أوروبي بالتوقيف أصدرته المحكمة العليا لن انتير بالقرب من باريس. وسلم عبد المؤمن خليفة إلى الجزائر من طرف السلطات البريطانية في ديسمبر2013 حيث تم هذا التسليم طبقا للإجراءات القانونية وأحكام المعاهدة القضائية بين الجزائر والمملكة المتحدة التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2007 وإثر نفاذ جميع الطعون لدى القضاء البريطاني والقضاء الأوروبي. ومن المنتظر أن تتم محاكمة الرئيس المدير العام لبنك الخليفة سابقا خلال محاكمة أخرى كون الحكم غيابيا الذي صدر في حقه تم إبطاله بموجب التشريع المعمول به.