عبد المومن خليفة ..شاهد وليس متّهما

يشرع اليوم القاضي عنتر منور بمحكمة جنايات البليدة في محاكمة 75 متهما في قضية بنك الخليفة التي ستشهد لأوّل مرة مثول عبد المومن خليفة كشاهد وليس كمتهم، حسب ما أفادت به أمس مصادر قضائية عليمة بتفاصيل الملف. وكشف مصدر مطلع ل«البلاد"، أمس، أن السلطات القضائية اتخذت كل الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير المحاكمة التي يمثل فيها 75 متهما ويستمع فيها لأكثر من ثلاثمائة شاهد، بينهم وزراء ومسؤولون كبار على غرار وزير المالية السابق كريم جودي ووزير السكن الحالي عبد المجيد تبون، فضلا عن الأمين العام للاتحاد العام للعمال عبد المجيد سيدي سعيد. وتأتي إعادة المحاكمة بعدما قبلت المحكمة العليا بالجزائر العاصمة في جانفي 2012 كل الطعون التي تقدمت في القضية، وقررت تشكيل هيئة محكمة جديدة لتعيد النظر في القضية. وقضت المحكمة غيابيا على رفيق عبد المؤمن خليفة وهو مالك البنك والمتهم الرئيس بالقضية بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالاحتيال والاختلاس في فضية إفلاس البنك الذي يحمل اسم عائلته. وتمت برمجة المحاكمة بعد النقض بشأن قضية الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة بعد تأجيل المحاكمة الأولى التي كانت مقررة بتاريخ 2 أفريل 2013. وتم تأجيل المحاكمة وقتها بسبب غياب ستة متهمين تم استدعاؤهم وكذا لوفاة متهمين اثنين آخرين من بين المتورطين ال123 في هذه القضية خلال محاكمة 2007. وستتم اليوم محاكمة 75 متهما الذين تقدموا بالطعن بالنقض، حيث ستعرف المحاكمة التي سيرأسها القاضي عنتر منور حضور 300 شاهد وضحايا وكذا الطرف المدني. وسيمثل الأشخاص الذين وردت اسماؤهم كشهود خلال المحاكمة الأولى بنفس الصفة خلال المحاكمة الجديدة.
وستعتمد المحكمة الجنائية خلال المحاكمة على قرار الإحالة الأول لغرفة الاتهام. ومن المنتظر أن يحاكم فقط الأشخاص المتهمين في المحاكمة الأولى. وسيمثل عبد المومن خليفة، الرئيس المدير العام لبنك الخليفة سابقا والمتهم الرئيسي في القضية بصفة شاهد، حسبما أكده مصدر قضائي. وكانت المحكمة قد أصدرت في مارس 2007 في محاكمة دامت ما يقارب ثلاثة أشهر أحكاما تتراوح بين سنة و20 سنة سجنا وإطلاق سراح خمسين شخصا من بين المتهمين.