فسر أكد النائب البرلماني عن حمس، نعمان لعور، تصحيح التعديل الحكومي الذي قام بها الرئيس مؤخرا يؤكد مدى الارتباك والتخبط الذي تشهده السلطة، متسائلا في السياق عن الهدف من هذا التعديل الذي جاء بعد أسبوع ليعدل تعديل آخر، في صورة قال عنها لعور أن السلطة تعيش في متاهة وقراراتها ارتجالية لا غير، وكأن الذين يسيرون الجزائر ليس رجال دولة.
قال النائب البرلماني نعمان لعور أمس ، في تصريح خص به " الأن" على هامش مناقشة مشروع قانون حماية الطفل بالمجلس الشعبي الوطني ، أنه من غير المعقول أن يتم في حكومة ما تعديل حكومي ليتم تصحيحه في أقل من أسبوع ، بالرغم أنه لم يبدي استغرابه للأمر في قوله ،" لست مندهشا بالقدر الذي تأكدت أن السلطة ظهرت مجددا أنها تسير في متاهة لا تؤدي إلى اي هدف ، وتعيش ارتباكا وتخبط وارتجالا في قراراتها" ، كما أرجع الامر في خضم تصريحه غلى أن هناك عدم دراسة في العملية ، وهذا مؤلم أن يحدث في دولة بحجم الجزائر ، وإما أن هنوك ضغوطات وهذا أمرّ – يقول لعور ، وواصل لعور حديثه ان ما يحدث في هرم السلطة غير معقول تماما.
وقال النائب البرلماني أن تعديل التعديل الذي اجراه الرئيس ليس الاول من نوعه بعد قانون استراد السيارات الذي تم تعديله بعد شهر قامت الحكومة بإلغائه، متسائلا أن الذي يسيرون الجزائر ليس رجال دولة لان رجل الدولة لا تصرف بهذه الطريقة.
وكان الرئيس بوتفليقة عيّن رمطان لعمارة وزيرا للدولة وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وعبد القادر مساهل وزيرا للشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي والجامعة العربية، حسبما أفاد به أمس بيان لرئاسة الجمهورية، وجاء في البيان أنه طبقا لأحكام المادة 79 من الدستور، أصدر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس الأول، مرسوما رئاسيا يتعلق بتعيين رمطان لعمامرة وزيرا للدولة وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وكذا عبد القادر مساهل وزيرا للشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي والجامعة العربية. وتطبيقا لأحكام المادتين 77 و78 من الدستور، أصدر الرئيس بوتفليقة أيضا مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين يوسف يوسفي وزير الطاقة السابق وزيرا مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بمسائل الطاقة.