ردود أفعال أولى لسياسيين حول عودته.. تحديات أمام استمرار بوتفليقة على رأس الدولة

أثارت صور عودة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أول أمس، ردود أفعال عدة أحزاب سياسية، واعتبرتها دليلا على أن الرئيس "غير قادر على تسيير الدولة".
إذا كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد حقق من الناحية الإنسانية إجماعا لا غبار عليه حول عودته الميمونة إلى بلاده مع التمنيات له بالشفاء، فإنه من الناحية السياسية، أجمعت أحزاب سياسية متميزة وممثلة في البرلمان، على أن صور العودة التي بثها التلفزيون الرسمي قطعت الشك باليقين وأظهرت أن الرئيس لا يتمتع بكامل إمكاناته لتسيير الدولة وعند البعض الآخر "عاجز" مقابل ضخامة المهمة التي تنتظره مقارنة بوضع الجزائر السياسي والاقتصادي.
بالنسبة للقيادي والنائب البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف مثلا "فالسلامة الجسدية شرط من شروط الأداء الجيد لمهام الرئيس، فهو حسب الصور عاجز حتى عن استقبال اعتماد السفراء". ويقول بن خلاف أيضا "الرئيس أمامه ملفات حساسة تتطلب جهدا فكريا وحتى جسديا مقارنة بالاجتماعات واللقاءات التي قد تطول مع المسؤولين للبت فيها كملف تعديل الدستور، فمجلس الوزراء معطل منذ سبعة أشهر والبرلمان ليس لديه ما يناقشه في الدورة القادمة لو لم ينزل إليه قانون من مجلس الوزراء، فمصداقية الدولة على محك حقيقي مع وضع الرئيس".
وذهب موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية بعيدا حينما قال مصرحا ل "الجزائر نيوز"، "إن فرنسا تكون قد تحرّجت أمام إعلامها وطبقتها السياسية ببقاء الرئيس بوتفليقة بفرنسا، خاصة وأن الاعلام والأحزاب بدأتا تطرحان تساؤلات حول ماذا يكلف فرنسا علاج رئيس أجنبي، ولهذا دخل الرئيس وإلا كان بإمكانه المكوث أكثر لإعادة التأهيل"، وواصل "إن دخول الرئيس إلى الجزائر مع التأكيد الرسمي على ضرورة بقائه في فترة نقاهة غير محددة المدة، يزيد من تأزم الوضع الذي يحتاج إلى عودة فورية ونقلة للقرار إلى الشعب من النظام".
أما القيادي في حركة مجتمع السلم نعمان لعور، فقد أبرز أن الصور التي بثها التلفزيون "تبقى مجرد صور، بينما الرأي العام في حاجة إلى حقيقة الوضع الصحي للرئيس التي تعد مجهولة لحد الآن لغياب تقرير طبي واضح ومفصل". بالنسبة لحركة مجتمع السلم "مصلحة الجزائر فوق اعتبار أي شخص مهما كان وضعه أو منصبه، فالرئيس يبدو وكأننا نعذبه، بينما لا أحد يريد له ذلك رغم محاولة ضبط وانتقاء أحسن الصور من أحسن الزوايا لكي يبدو في أحسن أحواله"، متسائلا "هل ينفع ذلك؟ أليس هناك رجل رشيد في الدولة كي ينهي هذه القضية بتوضيح الأمور كاملة لئلا تتعطل الدولة". وتساءل نعمان لعور حول ما إذا كان للرئيس حقيقة القدرة على تناول الملفات الثقيلة التي تنتظره أمام مجلس الوزراء.
أما المترشح السابق للرئاسيات عن حركة الاصلاح جهيد يونسي، فيعتبر من الضروري أن يقوم أطباء الرئيس بتوضيح ما إذا كان الرئيس قادرا على أداء مهامه أم لا، وأنه لا ينبغي تحويل ملف عادي وسهل إلى ملف طابو وممنوع. أما حملاوي عكوشي القيادي في الحركة ذاتها فقد قال إنه من الصعب جدا أن يقوم الرئيس بتسيير أو تصريف شؤون الدولة "فماذا باستطاعة رئيس أن يفعل وهو لا يتحرك إلا إذا تحرك الكرسي القاعد عليه، خاصة وأنه عاد ليُكمل علاجه وفترة تأهيله الوظيفي"، متسائلا كذلك "لا ندري أين يتجه بنا بوتفليقة، فمن حق الطبقة السياسية أن تتحرك الآن".
وقال جيلالي سفيان رئيس حزب "جيل جديد"، "لنكن واقعيين، الرئيس بوتفليقة ليس بإمكانه تسيير الدولة بصفة طبيعية"، مضيفا "من الناحية الرمزية فقد عاد إلى أرض الوطن وقد يكون تحسن مقارنة بما كنا نسمع عنه وقد لا تسمح حالته أكثر من أن يقوم بالتوقيع على أوراق مراسيم". وتوقع جيلالي سفيان أن تستمر "حالة الرئاسة" في البلاد على ما هي عليه إلى غاية الانتخابات الرئاسية المقبلة "فالبلد أصلا معطل، ونحن ندفع حاليا فاتورة سوء التفكير، فبالتالي قد يكون من الأنسب الذهاب إلى رئاسيات بوضع مستقر على أن نذهب بطريقة فيها ضجيج وحراك".