فتح صفحة جديدة لترقية المبادلات التجارية بين الجزائر وليبيا

إلغاء التأشيرة بين البلدين وحل المسائل الاقتصادية العالقة

كللت الزيارة الأخيرة التي قام بها زيارة رئيس الحكومة الليبية علي زيدان إلى الجزائر بالنجاح، فمن خلال هاته الزيارة تم طي الصفحة السوداء التي كانت تخيم بين البليدين ويتضح ذلك جليا من خلال دعوة البلدين إلى اجتماع فريق العمل المشترك المكلف بدعم وترقية المبادلات التجارية قبل نهاية الثلاثي الأول من العام 2013 .
وأوضح بيان مشترك توج زيارة رئيس الحكومة الليبية علي زيدان إلى الجزائر أن هذا الفريق يتولى "وضع تصورات وخطط عملية من أجل الإسراع في إجراء الدراسات اللازمة لتطوير وتنمية المنطقة الحدودية (غدامس-دبداب) بما يخدم الحركة التجارية والاقتصادية في إطار تجهيز وتفعيل المنفذ الحدودي-الجمركي وتشجيع انسياب السلع ونقل الأشخاص بين البلدين". كما اتفق الجانبان أيضا على الدعوة إلى "إقامة معرض للسلع الجزائرية بمدينة غدامس (أو مدينة طرابلس) خلال سنة 2013 يتخلله عقد منتدى اقتصادي بين رجال أعمال البلدين". وفي ذات السياق جدد الجانبان "إرادتهما في دعم وتوسيع التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي والتجاري والمالي والاستثماري" وكذا دعوة "المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص (في البلدين) إلى المساهمة في هذا المجهود" كما ركزا على "دور رجال الأعمال في تنشيطه وتطويره". وتم التأكيد في هذا الشأن على "تفعيل الغرفة التجارية المشتركة" وكذا "بحث ومعالجة مختلف المسائل العالقة في مجال الاستثمار تمهيدا لزيادة حجمه بالاستغلال الأمثل لقدراتهما المالية والاقتصادية". كما أكدا "إرادتها في استمرار دعم المؤسسات المصرفية المشتركة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين" مع "ضرورة مراعاة القوانين والأنظمة المصرفية في بلد الإقامة". وبخصوص ملف تسهيل نقل الأشخاص اتفق الجانبان على "الإلغاء الفوري للتأشيرة لفائدة مواطني البلدين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية والمهمة (خاصة)" مؤكدين حرصهما على "استمرار التشاور لإلغاء التأشيرة بين مواطني البلدين". وفي هذا الإطار ستجتمع اللجنة القنصلية المشتركة خلال السداسي الأول من سنة 2013 لبحث هذه المسالة. من جهة أخرى أكد البيان المشترك أن الطرفين استعرضا بمناسبة هذه الزيارة --التي دامت يومين-- "علاقات التعاون بين البلدين وسبل ترقيتها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين في التكامل والإندماج" بالإضافة إلى "عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".