الجزائر تدعم ليبيا في المجال الأمني

توّجت الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس مجلس الوزراء الليبي علي زيدان إلى الجزائر لمدة يومين بالاتفاق على تفعيل التعاون الامني بين البلدين ودعا الجانبان إلى تكثيف التعاون وخلق آليات جديدة في مجال ضبط الحدود بما يضمن الرفع من القدرات الميدانية لتتبع ومحاربة التهريب والاتجار بالسلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية والارهاب و أبدى الجانب الليبي ارتياحه للاتفاق المبرم في مجال التعاون الشرطي، مؤكدا تمسكه بتنفيذ ما نص عليه لاسيما تأهيل وتكوين وتدريب الشرطة الليبية بما يضمن تلبية احتياجاته وتفعيل جميع الدورات المنصوص عليها في هذا الاتفاق في القريب العاجل.
من جهته أبدى الجانب الجزائري استعداده لدراسة مختلف المطالب الليبية في هذا الشأن، لاسيما مسألة توفير مدرسة بكوادرها التدريبية مخصصة لتكوين الشرطة الليبية بالجزائر ومنح مقاعد بيداغوجية للجانب الليبي بمدارس تكوين ضباط الشرطة. وجدد الجانب الجزائري استعداده لتقديم كل وسائل الدعم المتوفرة للجانب الليبي في مجال الحماية المدنية الدفاع المدني .
وتناول الجانبان بالبحث الوضع الأمني على حدود البلدين الذي يعرف نشاطا مضاعفا لكل أشكال الجريمة المنظمة والاتجار بالسلاح والمخدرات ومحاولات التسلل لجماعات إرهابية واتفقا على تعزيز التعاون بين الأجهزة المختصة لحماية الحدود والدفاع عنها وتسخير الإمكانيات والوسائل المتاحة لذلك. وفي هذا الصدد أبدى الجانب الجزائري استعداده لرفع مستوى التعاون وتقديم مختلف أوجه الدعم والمساعدة في مجال تكوين ضباط الجيش وصيانة العتاد العسكري كما أبدى الجانبان ارتياحهما لمستوى التعاون القائم بين رئاستي الأركان في البلدين .
ولتأمين الحدود الجزائرية الليبية المشتركة تعهدت الجزائر بعدم السماح لأي شخص تسول له نفسه استعمال أراضيها للمساس بليبيا او تهديد امنها واستقرارها كما تعهدت ليبيا بعدم السماح لأي كان في استعمال أراضيها لتهديد امن واستقرار الجزائر.
وجدد الجانبان ارادتهما في دعم وتوسيع التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي والتجاري والمالي والاستثماري ودعيا المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص إلى المساهمة في هذا المجهود وركزا على دور رجال الاعمال في تنشيطه وتطويره. كما دعيا إلى تفعيل الغرفة التجارية المشتركة وابديا ارادتهما في بحث ومعالجة مختلف المسائل العالقة في مجال الاستثمار تمهيدا لزيادة حجمه بالاستغلال الأمثل لقدراتهما المالية والاقتصادية وأكدا ارادتهما في استمرار دعم المؤسسات المصرفية المشتركة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين مع ضرورة مراعاة القوانين والأنظمة المصرفية في بلد الإقامة.
دعا الجانبان إلى ضرورة اجتماع فريق العمل المشترك المكلف بدعم وترقية المبادلات التجارية قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2013 على ان يضع تصورات وخطط عملية من اجل الاسراع في اجراء الدراسات اللازمة لتطوير وتنمية المنطقة الحدودية (غدامس- دبداب) بما يخدم الحركة التجارية والاقتصادية في اطار تجهيز وتفعيل المنفذ الحدودي - الجمركي وتشجيع انسياب السلع وتنقل الاشخاص بين البلدين.
دعا الجانبان إلى اقامة معرض للسلع الجزائرية بمدينة غدامس (أو مدينة طرابلس) خلال سنة 2013 يتخلله عقد منتدى اقتصادي بين رجال الاعمال في البلدين. عبر الجانبان عن ارتياحهما لعودة الخطوط الجوية الجزائرية إلى العمل بطرابلس ودعيا الخطوط الجوية الليبية إلى معاودة نشاطها التجاري المنتظم نحو الجزائر. دعا الجانبان إلى تسهيل وتيسير الاجراءات وتذليل الصعوبات في مجال الحصول على الإقامة والتنقل ونقل الممتلكات لمواطني البلدين وفقا للاتفاقيات المبرمة بين البلدين.
اتفق الجانبان على الإلغاء الفوري للتأشيرة لفائدة مواطني البلدين الحاملين لجوازات السفر الديبلوماسية والمهمة (خاصة) فيما أكدا حرصهما على استمرار التشاور لإلغاء التأشيرة بين مواطني البلدين. وفي هذا الصدد دعيا اللجنة القنصلية المشتركة للاجتماع خلال السداسي الأول من سنة 2013 لبحث هذه المسألة. دعا الجانبان إلى اعادة تنشيط التعاون الثقافي والعلمي واستئناف برامج التعاون بين وزارتي التعليم العالي في البلدين لاسيما في مجال تبادل المنح والمقاعد الدراسية كما ابديا ارادتهما في تفعيل جميع ملفات التنمية البشرية بين مختلف القطاعات في البلدين.
وبخصوص الوضع في شمال مالي عبر الجانبان عن قلقهما العميق للمخاطر التي تحدق بالمنطقة وأبديا تطابقا في وجهات النظر حول هذه القضية وقناعتهما الراسخة بحل النزاع عن طريق الحوار الوطني الجاد والبناء مع جميع الاطراف الرافضة للارهاب مع الاخذ في الاعتبار المطالب المشروعة لمكونات الشعب المالي في اطار الحفاظ على سيادته ووحدته الترابية.