الجزائر تمرر مقترحها بخصوص توسيع الإشراف الحكومي على الانترنت

رغم رفض أمريكا وانسحابها من "WICT"

بعد رفض الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا وكندا وبعض الدول الأخرى الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة لمطلب الجزائر بمعية الصين وروسيا والسعودية والإمارات بخصوص توسيع الإشراف الحكومي على الانترنت، عادت معظم الأعضاء عن قراراها الرافض ، حيث أعطت المعاهدة المتفق عليها خلال اختتام المؤتمر مؤتمر الاتصالات الدولي الذي عقد بدبي ، الحكومات المزيد من الصلاحية لإدارة جميع أسماء وأرقام وعناوين ومصادر التعريف المستخدمة في خدمات الاتصالات الدولية والخاصة بالمستخدمين الذين يقطنون داخل حدود
وأقرت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة في اختتام مؤتمر الاتصالات الدولي الذي عقد بدبي الميثاق الجديد التي تقدمت به مجموعة من الدول خلال فعاليات المؤتمر الدولي للاتصالات الدولية "WICT"، على الرغم من معارضة الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا وكندا وبعض الدول الأخرى. وقد تفاجأت الجزائر بعودة معظم الدول الأعضاء عن قرارها ،في جو يشوبه الغموض بعد أن رفض قرار الجزائر والدول المثمنة له ووضعه جانبا وهو الامر الذي امتنعت على التصويت عليه أمريكا وبعض الدول الأوروبية بدافع تحكم بعض المؤسسات غير الحكومية بشبكة الانترنت بسبب مخاوفهم من أن تؤدي الاتفاقية التي صادق عليها المؤتمرون الجمعة إلى زيادة الرقابة على الإنترنت.
وأكدت الولايات المتحدة الأمريكية أن الفضاء الإلكتروني لا يمكن أن تحده المعاهدة الجديدة، وعارضت أن تتضمن الاتفاقية أي إشارة للإنترنت والتحكم بها، وتشمل قائمة الدول التي رفضت التوقيع على هذه الاتفاقية، الدانمارك، وفلندا، وأستراليا، وقالت أنها ستبقى ملزمة بنسخة عام 1988 من المعاهدة، التي ليس فيها إشارة لكلمة إنترنت. وأعلن الإتحاد الدولي للاتصالات، الذي أستضاف المفاوضات، عن توقيع المعاهدة على الرغم من مغادرة الولايات المتحدة الأمريكية والوفود الأخرى المعارضة، وقال في بيان له ، أنه وبعد أسبوعين من المفاوضات بين وفود من جميع دول العالم تقريبا تم الاتفاق على المعاهدة الدولية الجديدة التي ستمهد لجلب قوة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات إلى جميع المستخدمين في كل دول العالم،وأكدت الكثير من شركات التكنولوجيا العالمية التي تتخذ معظمها من الولايات المتحدة الأمريكية مقرا لها، على موافقتها على القرارات الجديدة بالرغم من معارضة الكثير منها للاتفاقية قبل أن تبدأ المفاوضات بأيام. ويعتبر الميثاق الجديد تحديثا للاتفاقيات التي تم توقيعها قبل عقدين من الزمن، لتتضمن بنودا تتعلق بقوانين محاربة البريد المزعج وتشجيع الدول الأعضاء للترويج لوصول الإنترنت إلى كافة أنحاء العالم.