عبد الحميد دغبار: الصراع العربي الإسرائيلي، هو صراع وجود لا صراع حدود

تعتبر مأساة الفلسطينيين في أرضهم وفي الشتات من أبشع الجرائم الإنسانية في العصر الحديث، بل وأكثر معضلات العالم تعقيدا. في هذا الإطار وضمن الفعاليات الخاصة بموضوع الأسرى الفلسطينيين، والتي ستحتضنها الجزائر في الأيام القادمة نحاور اليوم الباحث والكاتب الجزائري الأستاذ عبد الحميد دغبار، في موضوع الشأن الفلسطيني من حيث الوضع القائم على جميع المسارات، والأطراف المؤثرة فيه إقليميا ودوليا، والمستقبل المنتظر.
وعليه فإن حوارنا هنا مع الأستاذ دغبار سيتمحور حول قراءته لأهم الأحداث التي عرفتها القضية وما المتوقع على المدى المنظور في حين حزب جبهة التحرير الوطني حمل ولازال يحمل أمانة »نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة«،وهذا باعتباره باحث متتبع للشأن العربي وصدر له في هذا الشأن العديد من الكتب والدراسات المتخصصة.
س1: أستاذ، بداية نريد أن نعرف الموقف العربي الرسمي والشعبي من القضية الفلسطينية، في بداية ظهورها على مسرح الأحداث في الوطن العربي؟
ج1: مبدئيا أود أن أصحح خطأ شائعا وهو أن التاريخ الفعلي لبداية مأساة الشعب الفلسطيني من خلال ضياع الأرض وفقدان السيادة هو عام 1947 وليس 1948 حيث تعتبر سنة 1947 هي السنة التي صدر فيها القرار الأممي الشهير رقم 181 بدعم وتأييد من القوى الكبرى آنذاك وهي فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وبناء على ما سبق نقول أن عام 1948 ليس هو سنة بداية المأساة وإنما هي سنة إعلان قيام دولة إسرائيل. وثانيا الدول العربية المستقلة في ذلك التاريخ رفضت جميعها قرار التقسيم لكنها، بالمقابل، لم تتخذ احتياطاتها اللازمة لما هو آت، خاصة في مجال بناء القوة الجماعية الاقتصادية منها والعسكرية، وبعبارة أخرى نقول أنها لم تتخذ ما يلزم من إجراءات لتدعيم أمنها القومي القادر على تحقيق مضمون شعارها الرافض لقرار التقسيم. وهنا واغتم هذه الفرصة التي أتحتموها لنا للقول أن الاهتمام الرسمي والشعبي العربي بالقضية الفلسطينية، كان حتى قبل ظهور منظمة الأمم المتحدة وإصدار جمعيتها العامة لقرار التقسيم إذ نجد في هذا الإطار
أولاً: بروتوكول الإسكندرية، وهو بالمناسبة أول وثيقة عربية رسمية تصدر عن لجنة مكلفة بإعداد مشروع ميثاق جامعة الدول العربية، والنظر بصفة عامة في أحوال البلاد العربية. البروتوكول احتوى على3 وثائق فرعية ذات نفع عام بالإضافة إلى قرارين، تضمنت الوثيقة الأولى موضوع جامعة الدول العربية. أما الوثيقة الثانية فخصصت لمشاريع التعاون العربي العربي في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية والمواصلات والصحة والشؤون الاجتماعية والثقافية. وأخيرا موضوع تدعيم الروابط بين الدول العربية في المستقبل يحتل موضوع الوثيقة الثالثة. أما بالنسبة للقرارين، فنجد الأول خاص بلبنان أما الثاني فخصص لفلسطين وحقوق العرب الثابتة فيها باعتبارها ركنا أساسيا من أركان البلاد العربية.
ثانيا: ميثاق الجامعة الصادر عام 1945 خصص ملحقا خاصا بفلسطين تضمن العديد من المشاهد التاريخية وكذا الكيفيات التي ستمثل بموجبها فلسطين في مجلس الجامعة. وثالثا: القرارات والإعلانات والبيانات التي تصدر عن الجامعة عند اختتام مجالسها المنعقدة على مستوى القمة وهي كثيرة من حيث عددها متواترة من حيث أزمانها لذلك سنقتصر هنا على ما رأيناه أكثر شهرة وأقدم تاريخا بالنسبة للقرارات وأوسع مجالا في المعالجة بالنسبة للبيانات، حيث نجد القرار الصادر عام 1976 والذي تضمن قبول فلسطين، ولأول مرة، كعضو كامل العضوية بجامعة الدول العربية، بعد أن كان - قبل هذا التاريخ - مجلس الجامعة هو من يتولى اختيار مندوب عربي من فلسطين للاشتراك في أعماله.
أما بالنسبة للبيانات فنجد البيان الصادر عن القمة العربية ال21 المنعقدة بالدوحة والذي حمل عنوان: الصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته. هكذا إذن عاشت القضية الفلسطينية في ضمير الأمة، على المستوى الشعبي، وعمل النظم السياسية الحاكمة في الوطن العربي ومن خلال الجميع جاء تفاعل الدامعة ومؤسساتها مع القضية. لكن هذا لا يعني أن جميع هذه الأطراف كانت تسير وفق نهج واحد وثبات دائم.
س2. نهاية إجابتكم هذه تقرأ – على ما نرى- من عدة أوجه فهل لنا أن نعرف ما تقصدون؟
ج2: البحث في آليات عمل هذه الأطراف والإلمام به قد يتعذر، ونحن نجيب عن سؤالكم ضمن هذه المساحة ( أي مساحة هذا الحوار) لكن ذلك لا يمنع من القول بأن الرأي العربي العام في كل الأقطار العربية، لا يمكن المزايدة عليه بأي شكل من الأشكال بل نراه يحتل وباستمرار المقدمة في كل مناسبة تطرح فيها القضية الفلسطينية للبحث أو لاتخاذ المواقف. وأن النظم السياسية القائمة في الوطن العربي لا خط مستقيم للسير عندها بخصوص هذا الموضوع، حتى وإن كانت قد عرفت الإجماع بشأن النظر للقضية في خمسينيات وستينيات وسبعينيات القرن الماضي، إلا أن ذلك المشهد سرعان ما تغير، كما تغيرت النظرة والتعامل مع المحتل إذ شهدنا البعض من هذه الدول تلجأ إلى إبرام اتفاقيات ومعاهدات ثنائية معه، بل وحتى إقامة علاقات دبلوماسية وهذا بعد أن كانت تجمع على واجب تحرير فلسطين كل فلسطين. ومن هنا يمكن القول أن الجسم العربي وقلبه النابض تتوسطه في أحيان كثيرة »منطقة رمادية« بشأن القضية الفلسطينية تلك المنطقة التي أثرت بهذا الشكل أو ذاك على حسن إدارة الصراع مع المحتل. إننا نؤمن بضرورة القراءة الجادة والدقيقة للأوضاع الإقليمية والدولية بالنظر لما تشكله من تأثير على إدارة هذا الصراع على الوجه الذي لا يرتضيه الطرف العربي في أحيان كثيرة، لكننا في نفس الوقت لا نؤمن بإهمال أو تجاوز أطر هذا الصراع وجزئياته، فكيف الحال إذا ما كان هناك قفز على أسسه وقواعده وأركانه؟.
ثم إننا نعتقد بأن التعامل الانفرادي للعديد من الأطراف مع إسرائيل لا يمكن أبدا أن يحقق هدفا بالنظر لكون الوجود الإسرائيلي في فلسطين هو وجود غير طبيعي في وسط عربي وإقليمي طبيعي لذلك نرى أنه لا ثقة في هذا الكيان سواء من حيث: أولا: التفاوض كما تبين جميع الأحداث والمسارات التفاوضية العلنية والسرية معه والتي نذكر منها هما على سبيل المثال مؤتمر مدريد )30 أكتوبر1991( بدعوة من الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب. وكذلك المفاوضات السرية التي جرت بالعاصمة النرويجية أوسلو وتوجت ب»اتفاقية أوسلو«، ومن أهم ما جاء فيها، إنشاء سلطة حكم ذاتي مؤقتة للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية لا تزيد عن 5 سنوات تنتهي بتسوية دائمة للصراع على أساس قراري مجلس الأمن رقم: 242- 338. وكذا الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود.وإذا كانت الولايات المتحدة هي صاحبة الدعوة لعقد مؤتمر مدريد، فإنها بالنسبة لاتفاقية أوسلو هي مكان للتوقيع عليها عام 1993 لذلك فلا غرابة في أن تكون هي أيضا المكان الذي جرت فيه القمة الفلسطينية – الإسرائيلية والتي عرفت باسم مباحثات كامب ديفيد لعام 2000 والتي كانت تستهدف حسب القائمين عليها تجاوز العقبات التي تقف في وجه التسوية النهائية للنزاع. ومن المفيد أن نذكر هنا بأن هذه القمة لم يكتب لها النجاح، كما لم يكتب النجاح لمفاوضات طابا لعام 2001، وخريطة الطريق المقدمة من قبل الولايات المتحدة عام 2002، ومؤتمر أنابوليس المنعقد عام 2007 .
إن ما يمكن أن يستخلص من كل ما تقدم هو أن سياسة المفاوضات وبالشكل الذي كانت عليه من البداية ما هي إلا تكرار ممل قدمت للعرب في شكل مبادرات غامضة وعائمة فيما اعتمدت من إجراءات مطاطة فيما استخدمت من عبارات بحيث يمكنها أن تتسع لكل شيء، وفي نفس الوقت لا تتضمن أي شيء. لكنها بالمقابل هادفة إلى التملص من استحقاقات الشرعية الدولية وتعويم القضايا الجوهرية بحيث يمكن أن نصل يوما - إن تواصل السير على هذا النهج - إلى الاقتناع باستحالة تحرير بلاد القدس، واعتبار كل ما جرى في الماضي ما هو إلا عناوين لمرحلة في تاريخ الصراع، استغلت بذكاء من قبل إسرائيل والقوى المؤيدة والمناصرة لها. وأضيف هنا شيئا آخر، وإذا كانت إسرائيل هي الدولة الوحيدة في هذا العالم التي لا حدود برية أو بحرية لها فإن ذلك يفرض على العرب جميعا اعتبار الصراع العربي الإسرائيلي، هو صراع وجود لا صراع حدود، وأيضا إعادة القضية الفلسطينية إلى قلب القرار العربي الجماعي لحمايتها من أي خطر يهددها اليوم أو غد.
كما يجب على جامعة الدول العربية أن تدعو جميع الأطراف العربية إلى الالتزام بقرارات القمم العربية القاضية بعدم جواز انفراد أي طرف من الأطراف العربية بأي حل للصراع مع إسرائيل، ورفض أي تسوية لا تمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الثابتة على كامل أرضه، واعتماد معالجة جديدة لموضوع الصراع وفق تصورات وأطر تراعى فيها أحكام القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية ذات الصلة.
س3: ما دمنا نتحدث عن الشرعية ألا ترى بأن الحديث عن الشرعية الدولية في موضوع القضية الفلسطينية أصبح من الماضي بالنظر لعدم التزام إسرائيل بذلك؟
ج3: صحيح أن إسرائيل لم تستجب يوما لمطالب المجتمع الدولي المتعلقة بموضوع الصراع مع العرب كما أنها لم تمتثل لقرارات الشرعية الدولية بالرغم من أن الفضل الأكبر في وجودها واستمرارها إلى اليوم يعود لقرار التقسيم الذي أصدرته الأمم المتحدة عام 1947 والذي سبق وان تحدثنا عنه في بداية حوارنا هذا. لكن هذا لا يعني أنه يجب الدعوة للتخلي عن سلاح الشرعية الدولية في إدارة الصراع مع إسرائيل لأننا ندرك أن ما يتحقق بواسطتها من حقوق لا يمكن أن تسقط بالتقادم، كما لا يمكن لأي قوة في العالم أن تزيلها من الوجود، إن هذه الميزة تعد أحد أهم الإيجابيات التي تحملها قرارات الشرعية الدولية، ولعل ذلك هو ما يفسر لنا تمسك الدول العربية بالدعوة لتفعيل دور المجتمع الدولي في إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي والذي نقرأه ، ولأول مرة بكل وضوح في القرار العربي الصادر عن مجلس الجامعة المنعقد على مستوى القمة في دورة غير عادية بالمملكة الأردنية عام 1987. وأيضا القرار الصادر عن مجلس الجامعة المنعقد في دورة غير عادية بالجزائر عام 1988 والذي طالب العرب من خلاله إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط تحت إشراف الأمم المتحدة.
س4: أستاذ، حقا إننا نعلم بأن الإلمام ضمن مساحة هذا الحوار بكل جوانب هذا الصراع هو أمر متعذر، بالنظر لما عرف من تراكمات تاريخية، لكننا نريد أخد كلمة منكم، يمكن أن تعتمد كخطوة من بين بقية الخطوات الأخرى المساعدة على استرجاع الحق العربي الضائع في فلسطين.
ج4: إجابتي هنا لا أرى فيها إلا نقطة يمكن أن تضيء زاوية من زوايا بيوت العمارة فنقول أن المطلوب هو تفعيل معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية الصادرة عام 1950. وثانيا النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي والذي تم التوقيع عليه خلال الجلسة الختامية لمجلس الجامعة المنعقد على مستوى القمة بالخرطوم عام 2006 ، مع العلم بأن موضوع هذا المجلس كان محل دراسة وبحث في القمة العربية المنعقدة بالجزائر عام 2005 حيث أصدرت بشأنه قرارا يقضي بتشكيل لجنة متخصصة تضم كل ممثلي الدول العربية الأعضاء في الجامعة تتولى النظر في المشروع.
إن تنفيذ الأحكام الواردة في هاتين الوثيقتين يخدم بلا شك قوة الأمة ويحمي أمنها وسلامة أراضيها من كل اعتداء. لكن يجب ألا يفهم من هذا أن موضوع الصراع في فلسطين هو في حاجة لتفعيل أحكام هاتين الوثيقتين فقط، فذلك ما لا يقبله عقل ولا يسير على هداه منطق، لذلك يجب عدم إهمال ما أعتبره عنصرا ثالثا في إجابتنا عن سؤالكم وهو اكتساب القوة العلمية والمناعة الاقتصادية وكل ما من شأنه تحقيق الأمن القومي العربي الاستراتيجي وحسن إدارة الصراع بما يستجيب ومستلزمات استرجاع الحق العربي الطبيعي في فلسطين ويتوافق مع ما يعرفه عالم اليوم من تغير في كل المجالات. وختاما نقول أن إفرازات الصراع العربي الإسرائيلي ومنها موضوع الأسرى الفلسطينيين في معتقلات وسجون إسرائيل، وواجب مطالبة المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل باعتماد الاتفاقيات الدولية ذات الصلة في تعاملها معهم، يعد من الموضوعات الشائكة لذلك نفضل أن تخصص له حوارا مستقلا بالنظر لما يحمل من بعد إنساني وقانوني وسياسي.