نحو زيادة الغاز الجزائري المصدّرة لتركيا إلى 4.4 ملايير متر مكعب

تسعى لتمديد عقدها لما بعد 2014

أكد أمس وزير الطاقة التركي تانر يلدز إن تركيا تريد تمديد عقدها مع الجزائر لشراء 4.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا عندما ينتهي أجله في 2014.
وأضاف للصحفيين أن تركيا قد تسعى لزيادة الكمية التي تشتريها من الجزائر إلى ستة مليارات متر مكعب ضمن عقد يتراوح أجله بين خمس وعشر سنوات. وقال إن الجانبين اتفقا على مشتريات فورية تبلغ 2.5 مليار متر مكعب العام المقبل. وتابع يلدز قائلا إن تركيا طلبت أيضا شراء ستة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة لكن هذه المشتريات لن تتم قبل 3-4 سنوات. وكانت زيارة وزير الخارجية التركي، أوغلو للجزائر الشهر الماضي قد سمحت مبدئيا، بالتوصل إلى اتفاق لتمديد عقد التزوّد بالغاز الطبيعي الجزائري، قبل انقضائه في .2014 علما أن الجزائر وقعت اتفاقية لمدة 20 سنة مع نهاية 1994 لتزويد تركيا بالغاز الطبيعي المميع، وباشرت مفاوضات لتجديدها في أعقاب الطلب التركي، حيث تعتبر تركيا من بين أهم زبائن الجزائر مع إسبانيا وإيطاليا وألمانيا في أوروبا، وإن عمدت أنقرة إلى تنويع مصادر تموينها من عدّة بلدان، منها روسيا والنرويج ودول جمهوريات آسيا الوسطى. وتعتمد الجزائر على نظام التسليم أو الدفع الذي يلزم الشركة المتعاملة على تسديد الكميات المتفق عليها، حتى إذا لم تستهلك بكاملها، فضلا عن وجود هامش للأسعار لا يتعدّى نسبة قليلة، وهو ما تعتبره العديد من الشركات الأوروبية، حاليا، غير ملائم، وتطالب بإدراج مؤشر سعر الأسواق الحرة ''سبوت'' الذي تعرف فيه الأسعار تدنيا كبيرا مقارنة بأسعار العقود طويلة الأجل التي تتعامل بها الجزائر، والتي تمتد من 15 إلى 25 سنة. وإلى جانب الغاز الطبيعي المميّع، تعتبر تركيا أيضا من بين أهم عشرة شركاء تجاريين، مع أكثر من 4 ملايير دولار، وترغب أنقرة في الرفع من مستوى المبادلات إلى الضعف في السنوات الثلاث المقبلة، موازاة مع تسهيل صادرات الجزائر خارج المحروقات، في إطار التوقيع المرتقب لمنطقة التجارة الحرة في غضون 2013 2014، حيث تعي أنقرة صعوبة دخولها قريبا إلى الاتحاد الأوروبي.