قال الناطق الرسمي باسم عمال النقل الحضري محمد خروبي أن مؤسسة النقل الحضري لم تتلق لحد الآن أي تعليمة خاصة بزيادة تسعيرة النقل، وأضاف أن المؤسسة لا تطالب برفع الأسعار لأن رفع التسعيرة من صلاحيات الوزارة، وحول مطالبة الخواص برفع تسعيرة النقل رغم أن الكثير من الحافلات التي يملكونها قديمة جدا أوضح ذات المتحدث في هذا الصدد أن بعض وسائل النقل التي يملكها الخواص غير صالحة للسير ولا لنقل المواطنين، وهو ما يستلزم - حسبه - تدخل الوزارة الوصية من أجل فرض القانون، مشيرا في هذا الاطار إلى أن مؤسسة النقل الحضري تملك حافلات جديدة ولا يوجد أي حافلة مهترئة في حظيرتها فضلا عن الصيانة الدورية التي تحظى بها حافلاتها، كما تطرق ذات المتحدث إلى مسالة التوقيت التي لا يحترمه الخواص، حيث يختارون الوقت الذي يناسبهم وليس الوقت الذي يناسب المسافرين، وهو ما يتسبب في الكثير من الخسائر خاصة بالنسبة للموظفين والعمال، وأردف المتحدث أن محطات الحافلات في الكثير من المناسبات خاصة في المناسبات الكروية الكبرى تبقى فارغة من هذه الوسائل بعدما تتحول هذه الحافلات إلى نقل المشجعين خارج إطار القانون ليصبح المواطن ضحية ومرمي في المحطات وعرضة لكافة الإعتداءات خاصة في الأوقات المتأخرة من الفترة المسائية، كما أن الفوضى في الخطوط وعدم مراقبة الوزارة لبيع الخطوط وكرائها " خلقت الكثير من المشاكل، وعليه فإن رفع الأسعار من طرف الحكومة لا بد عليه من تنظيم للنقل، مطالبا الهيئات المعنية بالتدخل وفرض تطبيق القانون مع المراقبة الصارمة، كما أنه من الضروري أن تشرع الحكومة – يؤكد خروبي - في تبني إستراتيجية جديدة خاصة بالنقل تتمثل في السماح لكل من بملك 10 حافلات بالعمل كمؤسسة مصغرة، من أجل القضاء على ظاهرة كراء الخطوط والحافلات دون رقابة. للاشارة فقد أعلنت بعض المصادر أن الوزير الأول عبد المالك سلال وافق السبت الماضي، خلال عقده لمجلس وزاري مشترك، على زيادة في تسعيرة النقل الجماعي الحضري للمسافرين، وسيارات الأجرة ما بين 5 إلى 30 دينارا. وذلك باعتماد معيار الكيلومتر، فيما يستثني قرار الحكومة الذي سيكون ساريا بداية من أمس ولاية تيزي وزو التي أقرت زيادات منذ أشهر في تسعيرة النقل عبر خطها دون ترخيص من وزارة النقل. وحسب مصادر من وزارة التجارة، فإن قرار مراجعة تسعيرة النقل الحضري الجماعي أو النقل الفردي، اتخذ خلال مجلس وزاري مشترك عقده الوزير الأول عبد المالك سلال نهاية الأسبوع الفارط، وحضر المجلس إلى جانب وزير النقل، عمار تو، كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، ووزير التجارة مصطفى بن بادة، وأفضى اللقاء إلى الترخيص بإصدار قرار وزاري مشترك، يفصل في الزيادة في شكل حل توفيقي يرضي النقابة التي ألحت على ضرورة مراجعة التسعيرة كما يراعي القدرة الشرائية للمواطن.
