أويحيى يرمي المنشقة ويستقيل من قيادة الأرندي

في رسالة بعثها إلى مناضلي حزبه

وجّه، أمس، الأمين العام للتجمّع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، رسالة إلى مناضلي حزبه، أبلغهم فيها قراره ب''الاستقالة'' من رئاسة الحزب، بصفة عملية، ابتداءً من تاريخ 15 جانفي 2013. وكان أويحيى،
الذي شغل منصب الأمين العام للأرندي منذ 1999، قد تعرّض لمحاولة تنحية سنة 2002.
قدّم أحمد أويحيى، الأمين العام للأرندي، استقالته من منصب أمين عام للحزب، في رسالة وجّهها إلى مسؤولي الحزب ومناضليه، مبرزا أن هذه الاستقالة ستكون عملية ابتداءً من 15 جانفي الجاري. وقال أويحيى، في هذه الرسالة القصيرة، التي تلقّت ''الخبر '' نسخة منها، أن استقالته من منصب الأمين العام للحزب جاءت بعد ''تقييم'' الأوضاع التي تسود الحزب في الوقت الراهن، في إشارته إلى الانشقاق داخل صفوفه. كما ذكر أويحيى ''لقد علّلت، بصدق، غاية قرار استقالتي''، متمنيا ''عودة سريعة للهدوء والسكينة والوحدة داخل الحزب''، وهي إشارة منه إلى أنه فضّل مصلحة استقرار الأرندي على التشبّث بمنصبه. وأوصى أويحيى، في آخر رسالة له كأمين عام، مسؤولي الحزب ب''السهر على مشاركة جميع أعضاء المجلس الوطني'' في دورته المبرمجة في 17 جانفي الجاري.
وتأتي هذه الاستقالة بعدما ازدادت الضغوط عليه بشكل متسارع، باتجاه دفعه لرمي المنشفة ومغادرة قيادة الحزب، ما يعني أن خطّة إزاحته كان قد حُسم في أمرها، خصوصا بعدما التحقت ''النواة الصلبة'' داخل الأرندي والمحسوبة على السلطة، بمقدمة المطالبين بإسقاط الوزير الأول السابق. وجاء تسارع هذه الضغوط القوية التي جعلت أويحيى يعلن استقالته، قبل حتى انعقاد دورة المجلس الوطني، حسب مصادر من داخل الأرندي، بعدما اقتنع أويحيى من مبعوثين إليه، بعدما كان قد رفض، في وقت سابق، ترك منصب الأمين العام للحزب، بأن هذا المطلب مصدره جهات عليا، وليس مجرّد رغبات داخل صفوف الحزب. وكان امتناع أويحيى، منذ عدّة أسابيع، لترك منصبه، وراء دفع وزراء من الحزب في الحكومة أمثال شريف رحماني وغلام الله وبلقاسم ملاح، بمعية قياديين في المركزية النقابية، وكذا منظّمات الأسرة الثورية، لإخراج سيناريو الإطاحة بأويحيى من أحاديث الكواليس والصالونات إلى الرغبة العلنية. لكن المعروف عن أويحيى أنه مقرّب من الجهات النافذة وحظي، دوما، بدعم من المؤسسة العسكرية، وبالتالي كيف لم يستطع معرفة ''الدخان'' الدائر حوله وعدم ''تشفير'' مصدر تلك الرسائل الراغبة في تنحيته من على رأس الأرندي؟ فهل فقد أويحيى دعم الجهات التي ظلّت تدعمه وكانت وراء تحطيمه الرقم القياسي في البقاء على رأس الحكومات المتعاقبة، مقارنة ببقية رؤساء الحكومات الآخرين الذين لم يعدّ منهم أحد إلى قصر الدكتور سعدان ثانية بعد إقالته من الحكومة، باستثناء أويحيى الذي عاد 3 مرات لرئاسة الحكومة؟
تظهر النتائج التي حقّقها الأرندي، في التشريعيات والمحليات وكذا في التجديد النصفي لمجلس الأمّة، أن أويحيى الذي نشّط الحملة الانتخابية، رغم انتقادات معارضيه في جبهة إنقاذ الأرندي، لم تؤثّر على الحزب في نهاية المطاف، وهو ما يُفهم منه أن الدعم ''الفوقي'' لم ينقطع عنه، بحيث كان بالإمكان التعجيل برحيله،، من خلال منحه نتائج كارثية في هذه الانتخابات، وهو ما لم يحدث. لكن على ما يبدو فإن نتائج الحزب المحصّل عليها فرضتها في المقام الأول حاجة السلطة للأرندي كحزب، تحسّبا لحسابات سياسية قادمة، ولا علاقة لها بأيّ دور شخصي لأويحيى.
ويؤشّر هذا الأمر على أن عملية ترحيل أويحيى جاءت بسبب محاولته ''رسملة'' تلك النتائج لمجهوده الخاص، وهو ما جعله يسقط فيما يسمّيه بعض المقرّبين منه ''أخطاء شخصية'' تكون قد أغضبت هذه الجهات، التي تقف اليوم وراء رحيله. وتشير مصادر موثوقة إلى أن من بين أهم ما عجّل برحيل أويحيى هو عدم تحكّمه في طموحاته السياسية، وقدّم نفسه بنفسه على أن محطة صعوده إلى قصر المرادية قد وصلت إليه، وهو ما يُعتبر في العرف بمثابة تعدٍّ على تقاليد ترسّخت منذ عقود، تخصّ عملية ''صنع الرؤساء'' في الجزائر. كما تكون تصريحات أويحيى التي قال فيها بأن وجوده ''يزعج'' داخل السلطة قد أغضبت بعض الجهات، وكانت وراء استعجال رحيله بهذه الطريقة. وحتى وإن زُحزح أويحيى من منصبه، لكنه سيبقى، مثلما قال، مناضلا في الأرندي وعضوا في المجلس الوطني، ما يعطيه إمكانية البقاء تحت الأضواء. وإن كانت طريقة دفعه لرمي المنشفة تقول إن أمامه رحلة عبور الصحراء، غير أن أويحيى، الذي ظلّ عضوا في الجهاز التنفيذي طيلة 16 سنة دون انقطاع، وتقلّد خلالها عدّة مسؤوليات، يعدّ ''العلبة السوداء'' لكثير من الملفات الحساسة داخل النظام.