عمرو موسى "لن أترشح لانتخابات البرلمان القادمة"

"الإنقاذ الوطني" تضع شروط للمشاركة في الانتخابات البرلمانية

أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني استمرار موقفها الرافض لكل المراحل التي مرت بها عملية كتابة الدستور، الذى أصدره رئيس الجمهورية، بدءاً من تشكيل الجمعية التأسيسية، مروراً بكتابة دستور لا يحقق مطالب وآمال الشعب المصري، وانتهاء بتزوير عملية الاستفتاء التي جرت في ظروف إرهاب وبلطجة وتعطيل للقانون وتدخل في عمل القضاء واقتتال بين المصريين من أجل تمرير دستور الانقسام والاستبداد وإهدار فرصة التوافق الوطني، على حد قولها، وأكدت الجبهة، في بيان لها، أن الموقعين عليه يصرون على الاستمرار في مقاومة هذا الدستور الباطل بكل الوسائل السلمية، كما يؤكدون أيضاً استمرار نضالهم ضد سيطرة جماعة الإخوان المسلمين والحزب الحاكم وحلفائهم على كل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية وإصرارهم على ألا يتنازلوا عن المنافسة في الانتخابات التشريعية المقبلة برغم الإطار الدستوري الباطل الذى تجرى فيه وذلك احتراما لحق الجماهير في أن تدلى برأيها وأن تعلن عن رفضها واحتجاجها لعودة الاستبداد وغياب العدالة والاعتداء على مؤسسات القانون، وأعلن الموقعون على البيان عزمهم خوض الانتخابات التشريعية، شريطة أن تتوافر فيها الضمانات والوسائل والقواعد التي تضمن سلامتها وحيادها ونزاهتها، حتى لا يتكرر تزييف إرادة الأمة على نحو ما حدث فى الاستفتاء على الدستور الباطل، من جهة أخرى، قال عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر وأحد القيادات البارزة في الجبهة، تعليقا على دعوات الكثيرين بإمكانية ترشيح عدد من قيادات جبهة الإنقاذ فى الانتخابات البرلمانية القادمة ، إنه لا يفكر فى ترشيح نفسه للانتخابات البرلمانية، وأضاف موسى، في تصريحات له، أن هناك ما يقترب من 25 مادة بالدستور الجديد تحتاج إلى تعديل، ويجب أن تكون هناك مبادرة من الجميع، للعمل على تعديل الدستور الجديد، وأكد موسى أن جبهة الإنقاذ تكثف استعداداتها للانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن الجبهة تعمل على نحو مشترك بين مختلف الأحزاب والقوى الوطنية.