جميع المحلات المنجزة في إطار برامج السكن العمومي توجه للشباب

تنصيب مجلس المنافسة قبل نهاية شهر جانفي الجاري

أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة انه سيتم التنازل عن كل المحلات التي تم انجازها في إطار برامج السكن العمومي لصالح الجماعات المحلية قصد تمكين الشباب من استغلالها في ممارسة النشطات الاقتصادية والتجارية
وقال بن بادة اليوم في تصريح للقناة الأولى انه تم توجيه تعليمة من طرف كل وزارة الداخلية ووزارة السكن تقضي بالتنازل عن كل المحلات التي تم انجازها في إطار برامج السكن العمومي لا سيما سكنات "عدل" والسكن الاجتماعي التساهمي لصالح الجماعات المحلية ليتم وضعها تحت تصرف الراغبين في ممارسة النشطات الاقتصادية. وأضاف أن المحلات المنجزة في إطار برامج السكن العمومي والتي لم يتم بيعها سيتم كراؤها لأصحاب المشاريع الاقتصادية والتجارية قصد استيعاب العدد "الهائل" من الشباب الذين كانوا ينشطون في السوق السوداء في إطار الخطة التي شرع فيها القطاع نهاية أوت 2012 للقضاء على السوق الموازية. وبالإضافة إلى ذلك فإنه تم الانطلاق في انجاز 250 هيكل تجاري جديد عبر كامل التراب الوطني فيما سيتم الشروع قريبا في إنشاء 150 هيكل آخر حسب الوزير. ومكنت هذه الجهود من دمج أكثر من 10 آلاف شاب على مستوى الأسواق الجديدة فيما ينتظر دمج حوالي 40 ألف شاب آخرين لممارسة نشاطاتهم التجارية بطريقة قانونية حسبما ذكر به بن بادة. وقال الوزير "ستعرف نهاية الثلاثي الأول من 2013 تصاعد وتيرة استيعاب الشباب بعد استلام الهياكل الجديدة" مضيفا "مع نهاية السداسي الأول من ذات السنة سنكون قد قطعنا شوطا كبيرا في تحقيق الأهداف المسطرة وهو ما سيسمح لنا باستقبال شهر رمضان بهياكل عصرية من شأنها استيعاب عدد لابأس به " . وقال من جهة أخرى أن ندرة العقار بالمدن الكبرى وخاصة العاصمة سيدفع إلى استغلال الساحات العمومية لإنشاء فضاءات تجارية مغطاة وذلك بصفة مؤقتة إلى غاية استلام جميع الهياكل الجديدة. وتم تخصيص 10 ملايير دينار لإنشاء هياكل تجارية عصرية حيث تم خلال شهر ديسمبر صرف 4 ملايير دينار من بين هذا الغلاف المالي على أن يتم صرف 3 ملايير دينار خلال شهر فيفري إضافة إلى 3 ملايير دينار أخرى سيتم صرفها خلال العام المقبل. كما يضاف إلى هذا المبلغ 4 ملايير دينار خصصتها وزارة الداخلية لنفس الغرض.
كما أعلن وزير التجارة انه سيتم تنصيب مجلس المنافسة قبل نهاية الشهر الجاري بعد أن تأخر تنصيبه في ديسمبر الفارط لأسباب تقنية. وأوضح بن بادة أن هذا المجلس سيكون بمثابة "الحكم" في مجال المنافسة الاقتصادية حيث سيعمل على رصد السوق و المعاملات التجارية و كذا إعطاء توجيهات وتحذيرات للتصرفات المنافية للمنافسة الشريفة بالإضافة إلى استقبال شكاوى المتعاملين الاقتصاديين. وفي موضوع آخر ذكر مصطفى بن بادة بأن الدولة تخصص سنويا حوالي 250 مليار دينار لدعم أسعار المواد الأساسية على غرار الحليب والقمح والسكر. وأوضح أن الجزائر تحافظ بشكل قوي وكبير وطوعي على القدرة الشرائية للمواطن إذ أنها تخصص لذلك حوالي 250 مليار دينار سنويا . وأكد أن هذا الدعم سيستمر بفضل توفر الموارد الكافية "غير انه من الضروري بالموازاة مع ذلك دعم الإنتاج الوطني و تقوية القطاع الزراعي و تعزيز الأمن الغذائي الذي يعد أمرا استراتيجيا .