أوباما يؤدي اليمين الدستورية للمرة الثانية

في إنتظار إجراء مراسم التنصيب اليوم

أدى الرئيس الأمريكي باراك اوباما، الذي أعيد انتخابه لمنصب رئيس الدولة في شهر نوفمبر الماضي ، اليمين الدستورية ، أمس، وذلك في القاعة الزرقاء بالبيت الابيض، أما مراسم تنصيبه رئيسا للدولة والفعاليات الاحتفالية الأخرى فستجري اليوم الاثنين ، وذلك لان يوم أمس هو يوم عطلة نهاية الاسبوع.
واستنادا إلى التعديل ال 20 على الدستور الأمريكي، فان صلاحياته كرئيس للدولة إنتهت في منتصف نهار أمس، وبعد هذا الوقت تبدأ فترة صلاحياته كرئيس للبلاد لدورة ثانية، واعلن جي كارني، السكرتير الصحفي للرئيس الامريكي، ان اليمين الدستورية أداها أوباما في قاعة الضيافة الزرقاء بالبيت الابيض، أمام جون روبرتس رئيس المحكمة العليا في الولايات المتحدة، وإقتصر الحضور على اسرة الرئيس وعدد محدود من ممثلي وسائل الاعلام، كما أدى جوزيف بايدن نائب الرئيس الأمريكي، هو الأخر اليمين الدستورية في القاعة نفسها، واستنادا الى المادة الثانية من دستور البلاد، قال الرئيس الأمريكي "أنا "باراك أوباما" أقسم أنني سأنفذ بأمانة مهمات منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وسأبذل كل ما بوسعي من أجل صيانة وحماية دستور الولايات المتحدة، والذود عنه،" والجدير بالذكر أن اوباما قبل اربع سنوات، اضطر الى أداء اليمين الدستورية مرتين امام جون روبرتس رئيس المحكمة العليا، لأنه في المرة الأولى اخطأ رئيس المحكمة ومن بعده اوباما في قراءة نص اليمين الدستورية، مما اضطره إلى أداءه في اليوم التالي في البيت الابيض، لكي لا يتمكن احد من الطعن في تحريف نص القسم الدستوري، للإشارة تستمر فعاليات تنصيب رئيس الولايات المتحدة، ثلاثة ايام، حيث بدأت يوم امس الأول، الذي اعلن يوما للعمل الطوعي في البلاد، حيث شارك الرئيس اوباما وزوجته ميشيل وابنتيه ماليا وساشا في العمل الذي نظم في إحدى مدارس العاصمة، في حين شارك نائبه جو بايدن وزوجته جيل، في تغليف الهدايا المرسلة إلى أفراد القوات المسلحة الأمريكية والمحاربين القدماء، الذي نظمته إحدى المنظمات الخيرية، وكان باراك اوباما قد انتخب رئيسا للبلاد للمرة الأولى عام 2008 ، حيث أصبح أول رئيس أمريكي من أصول افريقية، وأعيد انتخابه لهذا المنصب في خريف عام 2012 بعد فوزه على ميت رومي مرشح الحزب الجمهوري، وينتظر ان يركز اوباما اهتمامه خلال السنوات الاربع القادمة على تسوية الخلافات مع المعارضة في الكونغرس بشأن الميزانية والديون، وكذلك تجاوز آثار الازمة المالية العالمية ومكافحة البطالة، وتشديد الرقابة على الأسلحة النارية، وإجراء إصلاحات في نظام الهجرة.