مدلسي يجدد التأكيد على الموقف الجزائري "الثابت" من الأزمة المالية

دعا إلى دعم البلدان التي شهدت تغيرات في أنظمتها

قال، وزير الخارجية، مراد مدلسي، في منتدى الاقتصاد العالمي بدافوس، أمس، بأن المجتمع الدولي حدد ثلاثة أهداف تتمثل في استعادة السلامة الترابية لمالي ومكافحة الإرهاب ومهربي المخدرات والبحث عن حل سياسي يعود على عاتق السلطات المالية، وهذا بعد مصادقة مجلس الأمن على ثلاث لوائح متتالية تتعلق بالأزمة في مالي و تداعياتها الإقليمية والبشرية.
وأكد مدلسي، خلال مداخلته في الدورة المخصصة للأزمة في مالي التي شارك فيها رئيس غينيا ألفا كوندي، وفقا لما نقل عن الناطق باسم الخارجية الجزائرية، عمار بلاني، أن موقف الجزائر يندرج في إطار مقاربة شاملة مع الأخذ بعين الاعتبار الجانب الأمني بالنظر إلى الوضع السائد في مالي، وأشار في هذا الصدد إلى أن الخروج من الأزمة لضمان الاستقرار الدائم في هذا البلد الجار مرتبط بعنصرين هما "الحوار السياسي" مع الممثلين المؤهلين للسكان في شمال مالي و"التكفل بإشكالية التنمية" في هذه المنطقة المحرومة.
وفيما يخص البعد الإنساني ذكر مدلسي بأن اللائحة 2085 التي صادق عليها مجلس الأمن الأممي تؤكد على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وحقوق اللاجئين في إطار العمليات العسكرية التي تباشر في شمال مالي، كما ذكر وزير الخارجية بالعناصر الأساسية' لمبدأ الجزائر المتمثل في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام الخيارات السيدة للشعوب، هذا فيما يخص مستقبل سوريا.
ودعا مدلسي، في هذا الإطار، المجتمع الدولي إلى مزيد من التجند لدعم البلدان العربية التي شهدت تغيرات عميقة في الأنظمة في جهودها من أجل استقرار الجبهة الداخلية" في مجالي الأمن والإنعاش الاقتصادي، قصد الاستجابة لتطلعات شعوبها والرد على الضغوطات الاجتماعية.