ما يقارب ال 09 ملايير دولار فاتورة استيراد الأغذية للجزائريين

بعد تسجيل انتاج فلاحي محلي في 2012

انخفضت ب 9% عن العام 2011
أفادت مصالح الجمارك الجزائرية أن فاتورة الغذائية للجزائر قد تراجعت بحوالي 9 بالمائة في سنة 2012 لتقدر ب 8.98 مليار دولار مقابل 9.85 مليار دولار سنة 2011 .
واستنادا إلى الأرقام التي قدمها المركز الوطني للإعلام والإحصاء التابع للجمارك فانه عكس سنة 2011 التي سجلت فيها فاتورة المواد الغذائية المستوردة من طرف الجزائر ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته 61 بالمائة فان سنة 2012 شهدت تراجعا في هذه الفاتورة بقيمة 867 مليون دولار (-8.8 بالمائة) لتساهم بذلك في تسجيل انخفاض بحوالي 1 بالمائة في الواردات الشاملة للوطن.
ويعود هذا التراجع الى انخفاض سجل في مختلف المنتوجات المستوردة لاسيما الحبوب والسميد والطحين (19.2بالمائة) حيث تراجعت قيمة واردات هذه المجموعة من المواد من 4.06 مليار دولار الى 3.27 مليار دولار خلال نفس الفترة المرجعية.
وحسب خبراء يعود سبب تراجع الفاتورة الغذائية للجزائر في سنة 2012 خاصة الى تسجيل انتاج فلاحي محلي معتبر لاسيما من حيث الحبوب التي بلغ إنتاجها أكثر من 52 مليون قنطار مقابل 45 مليون قنطار في سنة 2011 مدعمة بتراجع أسعار المواد الغذائية على مستوى السوق الدولية.
انتقلت فاتورة واردات الجزائر للقمح (الصلب واللين) من 2.85 مليار دولار سنة 2011 إلى حوالي 11ر2 مليار دولار سنة 2012 في حين بلغت الكميات المستوردة 6.29مليون طن سنة 2012 مقابل 7.45 مليون طن سنة من قبل (-15.5بالمائة).
وانتقلت عمليات شراء القمح اللين التي تمثل حصة هامة من واردات الحبوب في الجزائر من 1.96 مليار دولار من اجل كمية 5.55مليون طن سنة 2011 إلى 1.45مليار دولار لشراء 4.71 مليون طن سنة 2012 أي انخفاض ب15.03 بالمائة فيما يخص القيمة وأزيد من 25.9 بالمائة فيما يخص الحجم.
وبالنسبة للقمح الصلب استوردت الجزائر السنة الماضية ما يعادل 655 مليون دولار (1.5 مليون طن) مقابل 884.53مليون دولار (1.9مليون طن سنة 2011).
وتمثل واردات المواد الغذائية للجزائر 19 بالمائة من الواردات الإجمالية للجزائر التي بلغت 46.80 مليار دولار سنة 2012 مقابل 47.24 مليار دولار سنة 2011 أي سجلت انخفاضا طفيفا بنسبة 0.94بالمائة.
وحققت الجزائر فائضا تجاريا بقيمة 27.18 مليار سنة 2012 مقابل 26.24 مليار دولار سنة 2011 أي ارتفاع طفيف بحوالي 3.6بالمائة.