قدور بن طاهر "يشرع في توقيع 30 ملف قبل انتهاء الثلاثي الأول للسنة الجارية"

قانون المالية التكميلي 2013 قدم تسهيلات عديدة للمتعاملين الاقتصاديين

أعلن أمس مسؤول التشريع بالمديرية العامة للجمارك قدور بن طاهر، أن قانون المالية التكميلي لعام 2013 تضمن مجموعة من الإجراءات الجبائية في مجال الجمركة و المتمثلة في تقديم تسهيلات للمتعاملين الاقتصاديين على مستوى الحدود،مضيفا أن هناك 30 ملفا من بين 60 ملف خاصة بالمنتجين سيشرع في توقيعها خلال الثلاثي الأول من العام الجاري شرط أن تكون هذه الملفات دقيقة وتحترم دفتر الشروط المتعلق بالنشاط التجاري.
وتطرق قدور بن طاهر مسؤول التشريعات في المديرية العامة للضرائب خلال ندوة صحفية التي نظمتها غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الفرنسية حول الإجراءات الجبائية المتضمنة في قانون المالية الجديد ،الى أهم الإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي لعام 2013 معتبرا أنه قدم تسهيلات للمتعاملين الاقتصاديين، من بينها الإجراء الجديد الذي يسمح للمنتجين الذين يقومون بإنتاج المنتوجات الموجهة للتصدير بتعويض الحقوق والرسوم الجمركية التي قاموا بتسديدها خلال استيراد المواد الأولية من الخارج ،إضافة إلى الإجراء المتعلق بالتصريح الجمركي حيث تم إدراج تسهيلات جمركية على الحدود الجزائرية متمثلة في السماح بتقديم تصريح أولي يتضمن جميع المعطيات حول عملية الاستيراد ومن ثم يتم تكميلها بتصريح تكميلي ،بالإضافة إلى إجراء المتعلق بالحسابات المتعلقة بالنقل البحري بما في ذلك البواخر الأجنبية التي تدخل السلع الى الجزائر ،بحيث تم إدراج نص قانوني ينظم المصاريف و المداخيل والحاويات ،حيث يسمح هذا القانون كذلك بتصحيح بعض الأمور في مجال النقل البحري التي تتعارض مع القوانين الدولية واستبدالها بأخرى تستجيب لها. كم تحدث مسؤول التشريعات في مديرية الضرائب عن الإجراء الخاص بضمان أمن السيارات الذي ينص على أنها يجب أن تخضع للمعايير الدولية وتكون ذات جودة عالية وهذا في ايطار حماية الحظيرة الوطنية. و في السياق ذاته فقد تساءل العديد من رجال الأعمال الناشطين في مجال استيراد السيارات حول إمكانية إعادة السيارات المستوردة إلى البلدان التي استوردت بعد أن وصلت التعليمة الجديدة الصادرة من طرف مديرية المناجم دون استشارتهم منذ شهرين و التي تنص على عدم السماح لهم بإعادة بيع السيارات التي قاموا بتخزينها بعد أن استوردوها من الدول الأجنبية بحكم أن هذه السيارات غير خاضعة للمعايير الدولية،وفي هذا الصدد فقد أوضح بن طاهر أن إمكانية إعادتها إلى بلدانها الأصلية تتوقف ما إذا كانت خاضعة للرقابة الجمركية، وإلا فلن يكون بإمكانهم أعادتها إلى بلدانها.