"اليونسكو" مصرون على مساعدة مالي في إعادة بناء تراثها الثقافي

قالت أنه جزء أساسي من هوية البلد وماضيه ومستقبله

أعلنت، أمس، المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا ، أن المنظمة ستبذل قصارى جهدها لحماية التراث الثقافي العظيم لمالى وإعادة بنائه، مضيفةً أن هذا التراث هو "جزء أساسي من هوية البلد وماضيه ومستقبله، ومن شأن ترميمه وإعادة بنائه أن يعطى شعب مالي ما يلزم من قوة وثقة ليبني الوحدة الوطنية من جديد وينطلق نحو المستقبل".
وتابعت المديرة العامة بالقول: "بما أن الأوضاع في تمبكتو تتجه نحو الاستقرار، يجب علينا أن نقوم بكل ما في وسعنا لمساعدة شعب مالي على كتابة صفحة جديدة في تاريخه، وذلك بروح التلاحم الوطني. وبات هذا الأمر ملحاً للغاية في ضوء ما شهدناه حديثاً من تصاعد في وتيرة أعمال التدمير المتعمد للتراث في مالي، ولن تألو اليونسكو جهداً في المساعدة على إعادة بناء مقامات تمبكتو ومدفن أسكيا في غاو، وتعمل المنظمة على تعبئة كل ما لديها من خبرات وموارد للمساعدة في حماية المخطوطات القديمة التي تقف شاهداً على الماضي المجيد لهذه المنطقة بوصفها موقعاً رئيسياً للثقافة الإسلامية، وإنني أدعو جميع الشركاء إلى الانضمام إلينا في هذا العمل"، وتعتزم اليونسكو إيفاد بعثة إلى مالي حالما تسمح الظروف الأمنية بذلك من أجل إجراء تقييم شامل للأضرار وتحديد الاحتياجات الأكثر إلحاحاً، وستتيح هذه البعثة استكمال خطة العمل التي تعدها اليونسكو مع حكومة مالي وتوجيه جهود إعادة البناء والترميم على نحو أفضل، وتجدر الإشارة إلى أن مساجد تمبكتو الكبيرة الثلاثة (جينغاريبر وسانكوري وسيدى يحيى) والمقامات الستة عشر أُدرجت في قائمة اليونسكو للتراث العالمي في عام 1988، وأُدرج مدفن أسكيا بمدينة غاو في القائمة خلال عام 2004. ونتيجةً لتدمير 11 مقاماً من المقامات المذكورة وباب مسجد سيدى يحيى في جويلية 2012، أُدرج الموقعان في قائمة اليونسكو للتراث العالمي المعرض للخطر. وعمدت المنظمة، خلال النزاع، إلى تزويد القوات المسلحة التابعة لمالى وفرنسا وتشاد بخرائط وطبوغرافية وإحداثيات الموقعين لحمايتهما من القصف.
وأوضحت المديرة العامة أن "الخطر الأكبر في هذه الأوضاع المضطربة هو الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية ولاسيما المخطوطات القديمة الموجودة في مالي"، مشددةً على أهمية اتفاقية اليونسكو لعام 1970 في هذا الصدد، ووجهت المديرة العامة في هذا الإطار نداءً جديداً إلى المسئولين في البلدان المجاورة لمالى والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول" والمنظمة العالمية للجمارك وكل الجهات المعنية بسوق الفن، داعيةً إياهم إلى التحلي بالحذر لحماية جميع القطع الثقافية في مالي من أعمال التصدير أو الاتجار غير المشروعة.